حذر معارضون سعوديون يعيشون في الغرب، من خطورة إفلات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، من العقاب على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.وقال المعارضون السعوديون لصحيفة "الغارديان" البريطانية إنهم يعيشون في خطر بسبب عدم شمول محمد بن سلمان في قائمة العقوبات الأميركية.ويرى المعارضون أن ولي العهد البالغ من العمر 35 عاما سيتشجع بعد رفض البيت الأبيض معاقبته، على الرغم من التقرير الاستخباراتي الأميركي الذي خلص إلى أن محمد بن سلمان "أجاز" على عملية "اعتقال أو قتل" خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.ورحب خالد الجبري، وهو نجل مسؤول المخابرات السعودي السابق، سعد الجبري، بتقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية، لكنه قال إن "الافتقار إلى المساءلة المباشرة سيمنح محمد بن سلمان الإفلات الدائم من العقاب، ما يجعله أكثر خطورة".وقال الجبري الذي يعيش مع والده في كندا: "ربما يعتقد أنه يمكن أن يفلت من الاغتيالات المستقبلية طالما أنه لا يترك أثر".من جانبه، قال المعارض البارز، عمر عبد العزيز، الذي كان من المقربين لخاشقجي وحذرته السلطات الكندية الصيف الماضي بأنه "هدف محتمل" للسعودية، إنه "من الواضح أن ولي العهد يمكنه فعل ما يشاء".وأضاف: "لن يوقفه أحد، ولن يعاقبه أحد. أحاول أن أكون متفائلا، لكن العدالة لم تتحقق".كما أشار بقلق إلى حالة تم الإبلاغ عنها مؤخرا للناشط السعودي المقيم في مونتريال، أحمد الحربي، الذي طلب اللجوء في كندا.وبحسب ما ورد، أُعيد إلى السعودية في ظروف غامضة بعد زيارته إلى السفارة السعودية في أوتاوا.وفقا لصحيفة "تورنتو ستار"، بدأ حساب جديد على تويتر تابع للحربي في نشر رسائل إيجابية عن السعودية، متناقضة بشكل حاد مع انتقادات الحربي السابقة.ولم يرد مسؤولون سعوديون في كندا على طلبات للتعليق. وخلال الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، أن الرئيس جو بايدن، رفض فرض عقوبات على ولي العهد السعودي "خوفا من أن يؤثر ذلك على العلاقات بين البلدين".لكن مشرعون أميركيون يعملون على إعداد مشروع قانون في الكونغرس، يدعو لفرض عقوبات على محمد بن سلمان، على خلفية مقتل الصحافي السعودي خاشقجي.في واشنطن، أشاد الأكاديمي والناشط السعودي عبد الله العودة بقانون "حظر خاشقجي" الجديد للإدارة الأميركية، وهي سياسة قالت وزارة الخارجية إنها تمنحها أدوات إضافية لحماية الصحافيين والمعارضين، لكنه حذر أيضا منوتسمح هذه السياسة لوزارة الخارجية بفرض قيود على التأشيرات ضد الأفراد الذين يُعتقد أنهم شاركوا، نيابة عن حكومة أجنبية، بشكل مباشر في أنشطة جادة مناهضة للمعارضين خارج الحدود الإقليمية، بما في ذلك قمع ومضايقة ومراقبةوتهديد أو الإضرار بالصحافيين أو النشطاء أو غيرهم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منشقون، بسبب نشاطهم.كما تشمل هذه السياسة أولئك الذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة ضد عائلات هؤلاء الناشطين والمعارضين أو المقربين منهم.ويمكن لسياسة تقييد التأشيرة هذه أن تمتد لتشمل أفراد عائلات الأفراد الذين يقومون بهذه الممارسات، عند الاقتضاء.لكن الحكومة الأميركية رفضت التعليق على ما إذا كان الأمير محمد نفسه هو واحد من 76 سعوديا تم وضعهم على قائمة حظر التأشيرات.وأشار العودة إلى أن السياسة الأميركية الجديدة لا تمثل مساءلة لولي العهد.
اقرأ المزيد
