السبت 2021/03/06

مظاهرة في تونس لإطلاق سراح ناشطة وموقوفين خلال احتجاجات

تظاهر عشرات الأشخاص في وسط العاصمة التونسية، السبت، للمطالبة بإطلاق سراح ناشطة حقوقية وموقوفين تم اعتقالهم أثناء احتجاجات اجتماعية شهدتها البلاد في الشهرين الماضيين.

وأصدر القضاء التونسي، الخميس، حكما بالسجن ستة أشهر بحق الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة رانية العمدوني لشتمها عناصر من الشرطة بعد عدم تمكنها من تقديم شكوى ضدهم.

كما يحاكم القضاء التونسي موقوفين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الاجتماعية التي انطلقت منتصف يناير في البلاد، رغم حظر التجول الليلي الذي أقرته السلطات لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتجمع المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة ورددوا شعارات "متمسكون بسراح الموقوفين" و"أطلقوا سراح أولاد الشعب" و"الحرية لرانية" حاملين صورا لها، وفقا لمراسل فرانس برس.

وقالت  متظاهرة تدعى بلقيس لفرانس برس "رانية جزء منّا والحكم الصادر في حقها جائر وغير عادل".

بينما طالبت المتظاهرة آمنة الساحلي "بإطلاق سراح العدد الكبير من الموقوفين". وقالت "هذا لم يحصل حتى في زمن الدكتاتورية".

وكانت مجموعة من الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني دعت إلى هذه التظاهرة التي جاءت للتنديد أيضاً بتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

ورانية العمدوني (26 عاما)، مدافعة عن حقوق المثلية وعُرفت بمشاركاتها في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وكانت هدفا لحملات تشويه دعمتها نقابات أمنية بعدما شاركت في تظاهرات منددة بالقمع البوليسي خلال يناير المنصرم.

وتقدمت رانية بشكوى للقضاء ضد أمنيين بعدما صادروا بشكل عشوائي بطاقة هويتها وأطلقوا إهانات معادية للمثلية في حقها في أغسطس الماضي. وتم توقيف رانية السبت الماضي، واستأنفت الحكم الذي صدر في حقها.

وأوضح محامي الدفاع أن موكلته حُكمت بستة أشهر سجنا مع التنفيذ لأنها انتهكت حق موظف بالدولة، وبغرامة مالية بتسعة دنانير (3 يورو) لأنها كانت في حالة سكر.

وحققت تونس خطوات مهمة منذ العام 2011 في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان، لكن جهاز الأمن والشرطة ما زال في حاجة إلى إصلاحات أوسع نطاقا، على غرار القضاء.