قال محام بازر بجماعة الإخوان المسلمين، مساء أمس الثلاثاء، إن إدارة سجن العقرب جنوبي القاهرة نقلت "محمد علي بشر" وزير التنمية السابق وعضو مكتب إرشاد الجماعة (أعلي تنظمية) إلي مستشفي حكومي بعد أزمة صحية طارئة .
فيما أكدت أسرة "بشر" في بيان صادر مساء أمس، أنها علمت أنه تم نقله إلي المستشفي بعد سوء حالته الصحية.وفي تصريحات لوكالة الأناضول قال "سيد نصر" أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الجماعة بمصر إنه علم أمس الثلاثاء بنقل "بشر" من محبسه بسجن العقرب جنوبي القاهرة ، إلي مستشفي المنيل الحكومي بعد أزمة صحية طارئة لحقت به.
وأضاف "نصر" أنه لم يتمكن بعد من التأكد من عودة بشر إلي محبسه ولا يتعرف علي طبيعة الأزمة الصحية الطارئة التي علم أنها كانت سببا مباشرا في اتخاذ إدارة السجن قرارا بنقله قبل ساعات من مساء أمس.وفي بيان حصلت الأناضول علي نسخة منه ، قالت أسرة بشر :"وردتنا أنباء من مصادر مختلفة تفيد بنقله للمستشفى بعد سوء حالته الصحية، ونحاول جاهدين الوصول إلى أي معلومات إضافية".
وأضافت الأسرة في البيان ذاته " نؤكد على تحميل إدارة السجن ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية والجنائية كاملة عن صحته وسلامته".
مشيرة إلي أنه " لم يتم التواصل مع أي من ذويه لإبلاغهم بتدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى ".وأشارت أسرة "بشر" في بيانها إلي أن " وضعه الصحي والمعيشي في سجن العقرب يزداد سوءا وأنه محروم من الدواء وأية أطعمة خارجية رغم إصابته بالتهاب الكبد الوبائي فيروس سي ولديه نسبة تليف بالكبد.
ولم يتم السماح سوى بعدة حبات من الدواء بشكل متقطع كل ثلاثة أسابيع ".
وكشفت أنه "محروم من إجراء التحليلات اللازمة لمتابعة أنزيمات الكبد منذ العام الماضي ".
ولم يتسن للأناضول الحصول علي رد فوري من وزارة الداخلية حول هذه الاتهامات ، غير أنها عادة ما تنفي وتقول أنها تلتزم بحقوق الإنسان والسجناء بمصر .
"بشر" الذي كان مفاوض جماعة الإخوان المسلمين بعد الإطاحة بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب من حكم البلاد في 3 يوليو / تموز 2013 ، ألقت السلطات المصرية القبض عليه في ديسمبر/ كانون ثان الماضي وتم توجيه اتهامات له بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج ، وهو ما ينفيه وهيئة دفاعه في تحقيقات وتصريحات سابقة .
ويعتبر سجن العقرب الذي يحبس فيه "بشر" وقيادات الجماعة ومسؤولين سابقين بالدولة محسوبين علي جماعة الإخوان من أسوأ السجون المصرية بحسب تقارير حقوقية صدرت مؤخرا ، وهو ما تعترض عليه الحكومة المصرية وتقول إنه يطبق حقوق الإنسان نافية أي إهمال أو تعذيب بعد سقوط عدد من القيادات الإسلامية داخل السجن متأثرين بتدهور حالتهم الصحية.
وعادة، ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين للسلطات المصرية بالإهمال الطبي، وتقول إنها توفر كامل الرعاية الكاملة لهم داخل أقسام الشرطة والسجون.
ومنذ إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب في مصر "مرسي" يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، وهو ما تنفيه الجماعة وتؤكّد أن نهجها سلمي.
اقرأ المزيد
