أيدت أعلى محكمة طعون مصرية،أمس الإثنين، الحبس 3 سنوات بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد، وآخرين إثر إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة السلطة القضائية"، بحسب مصدرين، أحدهما رسمي.
وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية، إن محكمة النقض المنعقدة بمقرها (وسط القاهرة)، رفضت طعن مرسي، على الحكم الصادر نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، بالحبس 3 سنوات، إثر الإدانة بإهانة السلطة القضائية إبان حكمه (2013_2012).وضمت القضية ذاتها صحفيين وحقوقيين وسياسيين يمثلون أطيافا سياسية مختلفة، من بينهم شخصيات محسوبة على النظام الحالي.وقررت المحكمة رفض طعن 19 آخرين في القضية بخلاف "مرسي"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المصرية الرسمية.وأشارت إلى أن المحامي والصحفي البارزين، منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل سلما نفسيهما لقائد حرس المحكمة، قبل نظر طعنهما تنفيذا للقانون، دون أن يوضح المصدر الرسمي، هل تم حبسهما أم لا؟.وبخلاف الزيات وقنديل، فمن أبرز المدانيين أيضا محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق ، ومحمد محسوب، الوزير السابق (خارج البلاد) وكل من القيادات الإخوانية، صبحي صالح، ومحمد البلتاجي وأحمد أبو بركة، بجانب السياسي المعارض عصام سلطان والقاضي السابق محمود الخضيري .كما قضت المحكمة بتغريم الإعلامي توفيق عكاشة والبرلماني السابق عمرو حمزاوي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح واثنين آخرين 30 ألف جنيه أي ما يعادل1600 دولار أمريكي.وحوكم المتهمون بالقضية، بعد أن وجهت إليهم محكمة جنايات القاهرة نهاية العام الماضي، اتهامات بأنهم "أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولا عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها".ويعتبر هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن أمام أية محكمة أخرى.ووفق رصد مراسل وكالة الأناضول، يعد هذا الحكم هو الرابع النهائي بحق "مرسي" في 6 قضايا يواجهها.
اقرأ المزيد
