قررت السلطات المصرية الإفراج عن نحو 3022 سجينا في السجون، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطي الذي يتزامن مع ذكرى ثورة يناير. وقالت الداخلية المصرية في بيان نشرته وسائل إعلام، إن قطاع السجون "شكل لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (2904) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو". وأضافت أن اللجنة العليا للعفو فحصت حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (118) نزيلاً إفراجاً شرطياً. وقالت إن الإفراج "يأتى ذلك فى إطار حرصها على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع"، ولم يرد بعد عن معلومات عن شمول الأعداد المفرج عنهم معتقلين سياسيين. وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" حذرت من استمرار حرمان السجناء السياسيين في مصر من الرعاية الصحية واستهدافهم بإجراءات انتقامية. مشيرة إلى أن السجناء يواجهون خطر الوفاة نظرا لغياب الخدمات الصحية الأساسية
اقرأ المزيد
