دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الجمعة السلطات السعودية للكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرضوا للإخفاء القسري، وإطلاق سراحهم على الفور ما لم يتم توجيه اتهام لهم بارتكاب مخالفة.وقال المرصد الأورومتوسطي، ومقره جنيف، في بيان له، إنه لم يستطع تحديد رقم دقيق لعدد المعتقلين من الفلسطينيين غير أنه حصل على أسماء نحو 60 شخصًا، فيما تشير تقديرات داخل الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية الى أن العدد يفوق ذلك بكثير.وأوضح أنه وثّق شهادات 11 عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الاخفاء قسرًا خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم للسعودية، بينهم طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال.وأشار إلى أن السلطات السعودية عزلتهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة العامة)، في وقت لا يُسمح لهم بالاتصال بأقاربهم أو التواصل مع محاميهم.وقالت مسؤولة الاتصال والإعلام لدى المرصد الأورومتوسطي "سيلين يشار": إن "حملة الاعتقالات التي تستهدف الفلسطينيين ليست إلا أحد الأحداث التي تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تضاف إلى سجل المملكة المرعب في مجال حقوق الإنسان".وكشف معتقل يحمل الجنسية الجزائرية أطلق سراحه مؤخرًا في المملكة للمرصد الأورومتوسطي عن جانب من الممارسات والانتهاكات وأساليب التعذيب التي يتعرض إليها المعتقلين خصوصًا الفلسطينيين من المحققين والسجانين في سجن "ذهبان" السعودي.وقال المعتقل السابق الذي غادر الأراضي السعودية الأسبوع الماضي إن "السجانين كانوا يحرمون المعتقلين من النوم أو الحصول على أي علاج طبي رغم أن بعضهم طاعنون في السن".وأضاف "حتى الطعام داخل السجن يقدم بطريقة مهينة وأحيانًا في أكياس، في حين دأب السجانون على تقييد المعتقلين داخل زنازين السجن".ويقع سجن "ذهبان" في قرية صغيرة ومنعزلة ومطلة على الساحل على بعد 20 كيلو مترًا خارج حدود مدينة جدة الساحلية، وتحتجز السلطات الحكومية هناك آلافًا من السجناء في القضايا السياسية والحقوقية وقضايا الإرهاب والعنف.وعد المرصد الأورومتوسطي ممارسات السلطات السعودية انتهاكا صارخا لمقتضيات العدالة التي كفلت لكل فرد الحق في المحاكمة العادلة ومعرفة التهم الموجه له وحق الدفاع والالتقاء بمحاميه، "وهذا ما لم تراعيه السلطات، إذ اعتقلت عشرات الأشخاص دون إسناد أي تهمة رسمية أو عرضهم على النيابة وهي السلطة المختصة بالتوقيف والتحقيق".وأكد المرصد الحقوقي الدولي أن ممارسات السلطات السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين تطرح علامات استفهام حول أوضاعهم الحقوقية والإنسانية التي لا تتوافق مع القواعد القانونية الدولية التي كفلت أبسط حقوق التقاضي لأي فرد، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه بموجب القانون الدولي، تظل جريمة الإخفاء القسري قائمة حتى تكشف الدولة عن مصير الشخص المعني أو مكان وجوده، مضيفًا "لذلك فإن على الملك السعودي سلمان بن عبد العزير أن يأمر السلطات التنفيذية في بلادة بالكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرضوا للإخفاء القسري وإطلاق سراح أخرين محتجزين دون لوائح اتهام محددة وفتح تحقيق عاجل حول تلك الحالات ومقاضاة المسؤولين عنها".وطالب المرصد الحقوقي الدولي الملك السعودي بالتصدي للأساليب الوحشية التي تستخدمها قوات الأمن ضد المختفين قسريًا وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، داعيًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي والدول الغربية الحليفة للسعودية إلى الضغط على صناع القرار في المملكة من أجل تخليص الفلسطينيين من جحيم المعتقلات ومراكز الاحتجاز السرية وإنهاء هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
اقرأ المزيد
