على مدى أربعة أشهر أرسلت الحكومة السعودية رسائل نصية لكل هاتف محمول في المملكة تأمر فيها "العمال الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود" بمغادرة البلاد قبل انقضاء مهلة انتهت بالفعل أواخر يوليو تموز.وحذرت حملة "وطن بلا مخالف" من تغريم وسجن وترحيل أي شخص يتم القبض عليه من دون وثائق إقامة سارية بعد انقضاء فترة المهلة (العفو) وذلك في محاولة متجددة للحد من السوق السوداء الضخمة للعمالة في المملكة.وتقدر السلطات السعودية أن أكثر من 600 ألف شخص استفادوا من المهلة التي تتيح لأي وافد مخالف لقوانين الإقامة، مغادرة البلاد دون عقاب.لكن ملايين غيرهم بقوا إما بسبب عزمهم على البقاء أو عدم قدرتهم على الاستفادة من العرض. وهم الآن يترقبون حملة ضد من تصفهم الرياض بالمخالفين أو المتجاهلين لأمر المغادرة.تذكر إحصاءات رسمية أن 12 مليونا، من أصل 32 مليون نسمة يعيشون في السعودية، هم من الوافدين ومعظمهم من ذوي المهارات المنخفضة من آسيا وأفريقيا ويعملون في قطاعي البناء والخدمات.لكن هناك عدة ملايين آخرين يعيشون خارج نطاق القانون ويديرون أعمالا غير مسجلة أو يقبلون عملا غير رسمي مع شركات تتجنب متطلبات توظيف سعوديين برواتب أعلى.وذكرت صحيفة الحياة أن السلطات لم تصدر تقديرات سكانية للمخالفين لكن عضوا بمجلس الشورى طالب، قبل بدء فترة المهلة، بترحيل خمسة ملايين شخص.ودخل البعض البلاد بشكل غير قانوني وخاطروا بخوض رحلة خطيرة عبر الصومال واليمن، في حين تجاوز آخرون مدة تأشيرات عملهم وواجهوا نزاعات عمالية مع أرباب العمل وجاء البعض الآخر لأداء الحج أو العمرة ولم يعودوا لديارهم قط.وتشير أرقام جمعت من وسائل إعلام محلية إلى أن المملكة عرضت أول فترة عفو في عام 2013 بعد تطبيق نظام الحصص لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص. وتم ترحيل ما لا يقل عن 800 ألف شخص في الحملة التي تلت ذلك.وفي بعض الحالات تحولت الحملة إلى العنف وسادت اضطرابات في مناطق حضرية ومراكز احتجاز. وزاد الضغط من أجل الإصلاح الاقتصادي بعد أن انخفض سعر النفط إلى النصف منذ عام 2014.في حين شرعت السلطات في مهلة أكثر تنظيما هذه المرة فيما يبدو على الرغم من أنها لم تستجب لطلبات رويترز للتعليق على الحملة المقررة. ويتحدث عاملون في الریاض عن احتجاز أفراد لكن لم تنفذ مداهمات جماعية أو عمليات ترحيل حتى الآن.ومع ذلك نجح آلاف العمال في التسلل من ثغرات فترة المهلة. ولم يسمح لهم بالمغادرة وكثير منهم ضحايا فيما يبدو للبيروقراطية أو لمشاكل قانونية معقدة أو لكليهما.
اقرأ المزيد
