أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، قراراً بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، وإلغاء العقود والقرارات المتعلقة بهم والحقوق والامتيازات المترتبة على عملهم كمستشارين بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".كما قرر عبّاس إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة (كانت برئاسة رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن "الفترة التي سبقت تأشيرة زيادة رواتبهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة".ولم تتطرق الوكالة إلى السبب الذي دفع عباس لاتخاذ هذه القرارات، لكن التحليلات تشير إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية ربما تكون السبب وراء هذه الإجراء.
اقرأ المزيد
