خففت محكمة مصرية اليوم حكما بالسجن من خمسة وعشرين عاما إلى سبعة أعوام بحق سبعة معارضين، وخمسة أعوام بحق معارض آخر.
المعتقلون الذين قبضت عليهم السلطات عام ألفين وثلاثة عشر على خلفية الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، تنوعت تهمهم بين التحريض على العنف والتعدي على المنشآت العامة إضافة الى الانضمام بجماعة الإخوان التي يحظرها نظام الانقلاب.
وفي سياق منفصل قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها اثني عشر مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
وأشار الصندوق إلى إجراءات حكومية ستتخذ بشأن سعر صرف الجنيه وهو ما يخشاه المصريون كونه سيتسبب بانخفاض في أسعار الأجور وزيادة في الضرائب.
اقرأ المزيد
