صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على قانون الاحزاب السياسية بالإجماع، الذي يضع ضوابط لتشكيل الاحزاب التي ستخضع لإشراف قضائي مستقل، بحسب مصدر برلماني.
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، محمود الحسن في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة الاناضول، اليوم، إن "مجلس النواب صوت على قانون الأحزاب"، لافتا أنه "يضمن اهم الاحكام التي تحد اي ممارسات "غير قانونية" من قبل الاحزاب، ويضع عقوبات عليها ويجعل الجهة التي تشرف على الاحزاب هي جهة قضائية مستقلة".
وبين الحسن ان "القانون سيكون نافذا خلال 60 يوما"، داعيا "الاحزاب السياسية ان تكيف نفسها مع القانون"، الذي يقر لأول مرة في البلاد منذ الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003.
واشار رئيس اللجنة القانونية الى ان "قانون الاحزاب تضمن المعاقبة على التمويل الخارجي ويفرض على الدولة اعطاء اعانات للأحزاب"، مضيفا انه "سيتم انشاء دائرة باسم دائرة شؤون الاحزاب ترتبط بالمفوضية العليا لشؤون الانتخابات".
واضاف الحسن انه "وفق قانون الاحزاب يحظر أن يكون لدى اي حزب نشاط عسكري او مليشيات".
وبعد عام 2003 أنشات عشرات الأحزاب السياسية، بعضها مازال قائما حتى الآن، والبعض الآخر لم يستمر طويلاً.
اقرأ المزيد
