السبت 2020/08/29

مجلس الأمن يمدد ولاية “القوات الأممية” في لبنان لمدة عام

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع في وقت متأخر، مساء أمس الجمعة، قراراً بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفل" لمدة عام كامل حتى 31 أغسطس/آب 2021.

وأعلن رئيس مجلس الأمن السفير الإندونيسي، ديان تريانسياه دجاني، في جلسة لم تستغرق أكثر من 5 دقائق موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) على القرار الذي حمل الرقم 2538.

وجدد القرار ولاية القوة الأممية دون أي تغيير جوهري علي تفويضها، لكنه دعا في الوقت نفسه لخفض سقف قوات البعثة من 15 ألفاً من حفظة السلام لـ13 ألفاً.

و كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض قوام القوة الأممية منذ تبنّي القرار 1701 عام 2006 .

لكن القرار الصادر الجمعة أكد في نفس الوقت أن هذا الخفض "لن يمنع زيادة القوة في المستقبل إذا كان تدهور الوضع الأمني يتطلب مثل هذه الزيادة".

وطلب قرار المجلس الذي صاغته فرنسا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن يضع خطة تنفيذية في غضون 60 يوماً من اتخاذ القرار، تتضمن توصيات حول سبل التغلب على التحديات التي تواجه "يونيفل" في منطقة عملياتها مثل تسهيل حركة أفراد القوة وضمان وصولها إلى جميع مناطق عملياتها واستخدام مركبات قتالية أصغر، والاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز المراقبة على طول الخط الأزرق.

وكانت الولايات المتحدة أعربت عن موقفها بأن على اليونيفيل أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في مواجهة مليشيا "حزب الله" وانتشار الأسلحة في جنوب لبنان.

ولا تزال اليونيفيل تواجه قيوداً على الوصول إلى بعض المواقع في جنوب لبنان، بما في ذلك المواقع المتعلقة بالأنفاق التي تعبر الخط الأزرق في انتهاك للقرار 1701 والتي تم اكتشافها في أوائل عام 2019 والمواقع المتعلقة بإطلاق حزب الله للصواريخ في 1 سبتمبر/أيلول 2019 باتجاه اسرائيل.

و"يونيفيل" هي قوات دولية متعددة الجنسيات، تابعة للأمم المتحدة، وتنتشر في مناطق جنوب لبنان، وتهدف لضمان حفظ السلام في المنطقة المحاذية للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأنشئت قوات "يونيفيل" عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد حرب صيف 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل، للعمل على تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.