استيقظ العراقيون فجر السبت على مجزرة هزت البلاد، التي تستعد لانتخابات عامة مبكرة السنة المقبلة، وأعادت إلى الأذهان أعمال العنف الطائفي والحرب ضد تنظيم الدولة، عندما كانت رؤية الجثث في الأنحاء أمراً مألوفاً.
وقعت المجزرة في ناحية "الفرحاتية" بقضاء "بلد" جنوب محافظة "صلاح الدين"، ذات الأكثرية السُنّية، شمال البلاد، حيث قتل مجهولون ثمانية أشخاص رمياً بالرصاص، ولا يزال مصير أربعة آخرين مجهولاً.تفاصيل المجزرة:
بعد ساعات من المجزرة، قال محافظ "صلاح الدين"، عمار جبر خليل، في تصريح متلفز، إن "جهة مسلحة مجهولة الهوية ترتدي الزي العسكري قامت بخطف 12 شاباً من أهالي الفرحاتية، واقتادتهم إلى جهة مجهولة".وتابع: "بعد ساعة واحدة فقط، تم العثور على ثمانية منهم تمت تصفيتهم رمياً بالرصاص"، وأغلب الإصابات في منطقتي الرأس والصدر من أجساد الضحايا.وأظهرت صور تداولتها وسائل الإعلام المحلية جثة إحدى الضحايا منكبة على وجهها ومقيدة اليدين، بينما كانت الجثث الأخرى مغطاة ببطانيات.وذَكَّرَت هذه المجزرة العراقيين بمشاهد الرعب الدموية التي عاشوها عامي 2006 و2008 إبان العنف الطائفي بين الشيعة والسُنة، وكذلك سنوات الحرب ضد تنظيم الدولة، حين كانت الجثث متناثرة في الأرجاء، ولا تزال في العراق خلايا للتنظيم تشن هجمات من آن إلى آخر.الكاظمي يتعهد ويتوعد:
سارع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بالتوجه إلى "صلاح الدين"، برفقة قادة الأمن، وبينهم رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض، وذلك لطمأنة سكان المحافظة.وأمر الكاظمي بتحويل مسؤولي الأمن في منطقة المجزرة إلى التحقيق بتهمة "التقصير" في أداء واجبهم.وتعهد، خلال مشاركته في مجلس عزاء الضحايا، بحماية سكان المحافظة، وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم."عصائب أهل الحق":
وقعت المجزرة بعد يوم واحد من هجوم شنه مسلحون من تنظيم الدولة على فصيل "عصائب أهل الحق" في منطقة "الفرحاتية" نفسها، ما أدى إلى مقتل أحد مقاتلي "العصائب" وإصابة آخر بجروح.واتهم المركز العراقي لتوثيق الجرائم (غير حكومي)، في بيان السبت، مقاتلي فصيل "عصائب أهل الحق" الشيعي بالوقوف وراء مجزرة "بلد".وهو ما نفاه المتحدث باسم الفصيل، جواد الطليباوي، بقوله لوكالة الأناضول إن "منطقة الفرحاتية ليست من مسؤولية عصائب أهل الحق من الناحية الأمنية، ولا وجود لعناصرنا بالمنطقة".وأضاف الطليباوي أن "الاتهامات التي صدرت باطلة، ويراد منها خلط الأوراق، وننتظر نتائج التحقيقات بالحادثة".و"عصائب أهل الحق" من أبرز الفصائل الشيعية العراقية المسلحة المقربة من إيران، ويتزعمها قيس الخزعلي.اتهامات لمليشيات طائفية:
وكتب "رعد الدهلكي"، وهو نائب سُني في البرلمان عن محافظة ديالى، المجاورة لـ"صلاح الدين"، تغريدة على "تويتر" قال فيها إن "جريمة بلد في محافظة صلاح الدين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تنفذها المليشيات الطائفية المنفلتة".
وتابع: "على الكاظمي إنهاء هذا الاستهتار، في حال أراد استمرار العملية السياسية في شكلها المعترف به دولياً"، مطالباً بـ"إخراج الجهات السياسية المسلحة من محافظاتنا".كما كتب فلاح الزيدان، وهو نائب عن محافظة نينوى (شمال)، على "تويتر": "لن نصبح مشروع قتل دائم من قبل المليشيات الطائفية، ولن نقبل بذلك".وأردف: "سندافع عن أنفسنا ما لم يتخذ القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الحكومة) إجراء حازماً وفورياً بإخراج هذه المليشيات من محافظاتنا، وسنتخذ كل المسارات الدستورية الضامنة لحقوقنا. جريمة بلد لن تمر مرور الكرام ولن نساوم على دماء أهلنا".كما اتهمت الولايات المتحدة، الفصائل الشيعية العراقية المقربة من إيران بالوقوف وراء مجزرة "بلد".وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان الإثنين، "على الحكومة العراقية فرض سلطتها على المليشيات الموالية لإيران، والتي تهاجم الأقليات الدينية والإثنية".وأضافت أن "هذه المليشيات تشن هجمات على ناشطين ومتظاهرين سلميين وعلى مقرات أحزاب سياسية ودبلوماسية".واعتبرت أن "أفعال الجماعات التي تدين بالولاء لإيران تمنع المجتمع الدولي من مساعدة العراق، وتقود البلاد نحو العنف الطائفي وعدم الاستقرار".واتهمت واشنطن، مراراً، هذه الفصائل، بشن هجمات على سفارتها في بغداد وقواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وذلك تنفيذاً لأوامر إيرانية.وتصاعدت وتيرة هذه الهجمات في أعقاب اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.إبعاد الفصائل الشيعية:
أحيت مجزرة "بلد" دعوات قديمة للسُنة إلى إبعاد الفصائل الشيعية المسلحة عن المناطق ذات الغالبية السُنية، وإسناد مهمة حفظ الأمن فيها إلى الشرطة والجيش.وبعد اجتماع لهم مساء السبت، دعا نواب محافظة "صلاح الدين" في البرلمان الحكومة إلى "اتخاذ موقف صارم وحقيقي وإخراج الفصائل المسلحة من محافظتهم".وقال النواب، في بيان مشترك، إنّ "وجود جماعات مسلحة تصادر القرار الأمني وتمنع القوات الأمنية بجميع صنوفها من القيام بواجبها في حماية أمن المواطنين، أصبح غير مقبول".وأضافوا أن "المواطنين في المحافظة بين نارين، فلا يُسمح لهم بحمل السلاح ليدافعوا عن أنفسهم ضدّ العصابات المجرمة والجماعات الإرهابية الداعشية، ولا توجد حماية لهم من الأجهزة الأمنية التي هي نفسها تعاني من تدخل بعض الجماعات المسلحة في عملها وخططها، مما يربك الأوضاع الأمنية في المحافظة".وتنتشر فصائل "الحشد الشعبي" الشيعية في المناطق ذات الأغلبية السنية شمال وغرب العراق منذ استعادة تلك المناطق من قبضة تنظيم الدولة خلال سنوات الحرب بين 2014 و2017.و"الحشد الشعبي" تابع رسمياً للقوات المسلحة العراقية، ويضم تحت مظلته فصائل تتلقى التمويل والأسلحة من إيران، مثل "عصائب أهل الحق" و"حزب الله العراقي".وتواجه فصائل الحشد اتهامات محلية ومن منظمات حقوقية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، بارتكاب انتهاكات بحق السُنة خلال سنوات الحرب ضد تنظيم الدولة ، منها تعذيب وإخفاء القسري واحتجاز وقتل تحت التعذيب.وعادة ما ينفي قادة الفصائل ارتكاب انتهاكات "ممنهجة"، ويعتبرون ما يحدث أحياناً ممارسات فردية مرفوضة.وفي ظل هذه المعطيات والاتهامات، أرسل الكاظمي، الأحد، لجنة إلى محافظة "صلاح الدين" للتحقيق في ملابسات المجزرة وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم.ومنذ تشكيل حكومة الكاظمي، في مايو/ أيار الماضي، تعهدت مراراً بملاحقة ومحاسبة الضالعين في قتل المئات من المتظاهرين والنشطاء والصحفيين، لكن لم يتم حتى الآن تقديم أي متهم للقضاء.
اقرأ المزيد
