أجرت جينين هينيس-بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مشاورات مع بغداد والمتظاهرين بغرض التهدئة.فيما دعا الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريس، إلى خفض التصعيد في العراق، مؤكدا على "حق المواطنين في التظاهر بشكل سلمي وبحرية، مع ضرورة تجنب استخدام القوة المفرطة ضدهم".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.وقال دوغريك إن "هينيس-بلاسخارت" عقدت مشاورات مع الحكومة العراقية وكذلك مع المتظاهرين بغرض التهدئة".وأضاف: "اجتمعت هينيس-بلاسخارت مع مجموعة من المتظاهرين في بغداد، مساء الأربعاء، واستمعت إلى مطالبهم، وفي الوقت نفسه حثّت الأطراف على التهدئة وتجنب التصعيد".وتابع أن "الممثلة الخاصة التقت مسؤولين بالحكومة العراقية.. ونأمل أن يؤدي الحوار إلى خفض التصعيد".وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "المسؤولة الأممية أصدرت بيانا أكدت فيه أن المحتجّين يطالبون بإصلاحات اقتصادية، وخلق وظائف وتحسين الخدمات العامّة وإيجاد نظام للمحاسبة والقضاء على الفساد في ظل حكومة رشيدة وعادلة".وأضاف دوغريك أن "هذه المطالب شرعية طال أمدها، ومن المهم أن يكون الحوار مباشرا، لبحث السبل للمضي قدما لتحقيق نتائج فورية وملموسة."وحثّت هينيس-بلاسخارت السلطات العراقية على "منح المتظاهرين السلميين المساحة للتعبير بحرية عمّا يجول في خاطرهم، بما يتماشى مع القانون"، مشيرة أن "استخدام القوة يساهم في زيادة الغضب، وتخفيف التوتر مطلب ملح."ومنذ الثلاثاء، تشهد بغداد وعدة محافظات عراقية احتجاجات شعبية متصاعدة على الفساد وسوء الخدمات العامة وقلة فرص العمل.وفي وقت سابق الخميس، فرضت قوات الأمن العراقية حظرا للتجوال في العاصمة بغداد ومحافظات النجف وميسان وذي قار (جنوب)، في مسعى لاحتواء الاحتجاجات التي خلفت حتى مساء الخميس 21 قتيلا ومئات الجرحى.ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.والفساد يعتبر، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.
اقرأ المزيد
