نشرت “المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان” (شاهد)، الإثنين، قائمة بأسماء 48 فلسطينيا وأردنيا قالت إنهم موقوفون لدى السلطات السعودية.
ودعت “شاهد”، في تقرير، “المنظمات الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية للإفراج عنهم”.
و”شاهد” هي مؤسسة فلسطينية حقوقية غير حكومية تتخذ من العاصمة اللبنانية مقرا لها.
وطالبت المؤسسة الحقوقية كلا من رئيس السلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني بالتدخل العاجل لدى السلطات السعودية “لإيقاف هذه المعاناة الإنسانية والإفراج عن الموقوفين“.
وقالت في تقريرها إن عشرات الموقوفين “يعانون ظروفا إنسانية بالغة السوء”.
وذكرت “شاهد” في تقريرها -نقلا عن ذوي الموقوفين- أن حملة التوقيفات الواسعة يقوم بها جهاز أمن الدولة السعودي على خلفية قيام بعضهم بـ”تقديم مساعدات مالية لعائلات شهداء وأسرى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة”.
وحسب التقرير، فإن حملة التوقيفات تلك بدأت “بشكل مكثف في فبراير/شباط الماضي”.
ودعت “شاهد” العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى “التدخل العاجل من أجل إنهاء معاناة جميع المعتقلين”.
ولم يصدر تعقيب من السعودية حتى الساعة 14:00 ت.غ بشأن المزاعم التي أوردتها “شاهد”، فيما لم يتسن على الفور التأكد منها من مصدر مستقل.
لكن حركة “حماس” أعلنت، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، عن توقيف الرياض لأحد قادتها، يدعى “محمد صالح الخضري” ونجله.
وأضافت، في بيان، أن التوقيف يأتي “ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية”، دون مزيد من الإيضاحات.
كما قال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا.
وذكر المرصد أن المعتقلين، من طلبة وأكاديميين ورجال أعمال وحجاج سابقين، تم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم، كما تمت مصادرة أموالهم.
اقرأ المزيد
