قالت لجنة تحقيق برلمانية بريطانية، إن احتجاز ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، هو "انتهاك للقانون الدولي ويضعف أمن المملكة والغرب".وأشارت صحيفة "غارديان" البريطانية في تقرير لها، إلى أن محمد بن نايف قد اعتقل في مارس الماضي، كجزء من حملة أطلقها ولي العهد الحالي الأمير محمد بن سلمان، لترسيخ سلطته.ووجدت اللجنة أن محمد بن نايف قد خسر قدرا كبيرا من وزنه منذ اعتقاله في مارس، ويعاني من آلام في المفاصل، وتحديدا الركبة، ما صعّب عليه السير بشكل مريح بدون مساعدة.وأشارت اللجنة إلى وجود دليل على تلف في قدم محمد بن نايف وزير الداخلية السابق، جنبا إلى جنبا مع الصعوبة التي يواجهها في السير.وادعت اللجنة أن الأدلة المقدمة إليها تظهر أن الأمير السعودي المعتقل لم يستطع الطعن في قرار اعتقاله أمام قاض مستقل ونزيه، ولم يتح له الوصول إلى محام لبحث وضعه وقضيته التي لم تراجع بعد لتحديد ما إذا كان هناك سبب لمواصلة احتجازه.ولفتت اللجنة أيضا إلى أنه لم يسمح لمحمد بن نايف بمقابلة أسرته أو طبيبه.وقال النواب البريطانيون، إن ولي العهد السابق قد أطلق سراحه مؤخرا من الحبس الانفرادي، بعد مكوثه فيه نحو تسعة أشهر، لكن تلقى تحذيرا بأنه قد يعاد إليه مرة أخرى ما لم يوافق على الإفراج عن الأموال لصالح السعودية.وزعم النواب أنه من مصلحة المجتمع الدولي والسعودية، أن تتعامل بشكل عاجل مع سجلها في مجال حقوق الإنسان حتى تتمكن من "الدفاع وشرح تصرفاتها، بطريقة لا تتركها موضع تشويه كامل أمام الرأي العام العالمي".كما ادعى النواب أن تقاعس السعودية عن الالتزام بالمعايير الدولية، يضعف السعودية وأمن الغرب.وأوضحت "غارديان" أن السعودية قد رفضت التعاون مع اللجنة، على الرغم من أن السفير السعودي في المملكة المتحدة عقد اجتماعا غير رسمي مع رئيس اللجنة بخصوص الغرض منها
اقرأ المزيد
