أقفلت غالبية محطات الوقود في لبنان، الإثنين، أبوابها بسبب عدم وجود قوى الأمن التي تتولى تنظيم الطوابير، تفاديا للإشكالات التي تتعرض لها وسط شح الكميات المتوفرة. وبحسب جهات نقابية في القطاع، فإن 90 بالمئة من محطات الوقود أقفلت اليوم لعدم توفر قوى أمنية تنظم طوابير الراغبين بالحصول على الوقود، وإلى حين البت بمسألة رفع الدعم عن المحروقات، وحسم الموقف من جانب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وما زالت بواخر محملة بالوقود، تنتظر قبالة سواحل لبنان، لحين صدور قرار بفتح الاعتمادات بهدف تفريغ حمولتها. وأوضح أمين سر نقابة أصحاب المحطات حسن جعفر في بيان، الإثنين، أن الأسابيع الماضية سجلت ترديا في أوضاع محطات الوقود بشكل دراماتيكي، بسبب عدم وجود القوى الأمنية كالسابق. ولفت جعفر إلى أن أكثر من 90 بالمئة من المحطات في الأراضي اللبنانية، أقفلت أبوابها بسبب عدم تسلمها المحروقات من الشركات المستوردة، وسط نفاد الكمية وعدم فتح اعتمادات مصرفية جديدة. من جهته لفت ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، في تصريحات صحفية اليوم أن عدداً كبيراً من المحطات رفض استلام مادة البنزين تجنبا للضغط القائم من جانب المواطنين وغياب القوى الأمنية. كانت حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب توصّلت في 21 أغسطس/آب الماضي إلى تسوية تقضي باعتماد مبلغ 8 آلاف ليرة لبنانية مقابل الدولار لتسعير المحروقات، على أن تتحمّل الدولة فارق الخسارة. بيد أن هذه الخطوة التي كان الهدف منها تخفيف الأعباء نسبياً الناجمة عن الأزمة، لم تسهم في أي تحسن. وتعقد حكومة نجيب ميقاتي، الإثنين، أولى جلساتها في القصر الرئاسي شرق بيروت بحضور الرئيس ميشال عون، وتخصص لتعيين لجنة صياغة البيان الوزاري وعرض أفكار الوزراء والتقاط الصورة التذكارية. ويعاني لبنان، منذ أشهر شحاً شديداً في المحروقات ما تسبب بأزمة نقل. وتعد أزمة الوقود إحدى أبرز انعكاسات أسوأ أزمة اقتصادية عرفها لبنان؛ حيث أدت إلى انهيار مالي، وتدهور القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وشح في الأدوية وسلع أساسية أخرى.
اقرأ المزيد
