قطع محتجون لبنانيون، اليوم الإثنين، عدداً من الطرق ضمن نطاق العاصمة بيروت وجنوبها، فيما سعوا لوقف العمل في مؤسسات حكومية؛ استجابة لدعوات من ناشطين لتنفيذ عصيان مدني.
والأحد، دعا حراك "لحقّي"، ﻭﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ الاحتجاجي، عبر بيان، اللبنانيين إلى المشاركة في عصيان مدني، اليوم الإثنين، واستكمال الاحتجاجات والتحركات؛ للضغط على السلطة من أجل تحقيق باقي الأهداف، بما فيها استشارات نيابيّة فوريّة لتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام مُحدّدة من خارج مكوّنات الطبقة الحاكمة.
كما يطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين في بلد يعاني أوضاعًا اقتصادية متردية للغاية.
وفي إطار محاولة فرض العصيان المدني، أوقف محتجون، اليوم، حركة السيارات على طريق "الجيّة" السريع بالاتجاهين في المنطقة التي تحمل الاسم ذاته بالجنوب اللبناني، حسبما أفادت غرفة التحكم المروري عبر "تويتر".
كما قطعوا عددا من الطرق ضمن نطاق بيروت وهي "نهر الكلب" و"جل الديب" و"مزرعة يشوع" و"جسر الرينغ" و"الصيفي" و"الشفرولية"، وفق المصدر ذاته.
كما تم قطع السير على الطريق البحريّة في قضاء الزوق بمحافظة كسروان (شمال).
وقضاء حاصبيا بمحافظة النبطية أفادت وكالة "الأناضول" بحصول عمليّات كرّ وفر بين الجيش والمحتجّين عند منطقة "مثلث سوق الخان"؛ أسفرت عن إغلاق طرق أعيد فتحها بوقت لاحق.
وكانت وتيرة قطع الطرقات من قبل المتظاهرين تصاعدت منذ فجر اليوم، حيث يرى المحتجّون أنّها الوسيلة القادرة لإيصال مطالبهم لأصحاب القرار. ولفتت غرفة التحكم المروري في هذه الأثناء إلى إعادة فتح طرقات في قضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان.
وبجانب إغلاق الطرق، تصاعدت محاولات من المحتجين لإجبار مؤسسات حكومية على إغلاق أبوابها.
ففي مدينة طرابلس اعتصم عدد من المحتجّين أمام مبنى تابع لوزارة الماليّة وطالبوا الموظفين بالتوقف عن العمل، وفق الأناضول.
من جانبها، دعت بلدية "حارة صيدا" جميع المؤسسات التجاريّة الواقعة ضمن نطاق إشرافها وعملها، إلى ضرورة عدم اللجوء الى رفع الأسعار على السلع والمنتجات الاستهلاكية الرئيسية للمواطنين، تجنبا لزيادة معاناتهم وتحميلهم كلفة إضافية في هذه المرحلة الاستثنائية.
وبدأت الاحتجاجات، في 17 من الشهر الماضي؛ رفضا لمشروع حكومي لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في موازنة 2020، ثم رفع المحتجون سقف مطالبهم.
اقرأ المزيد
