اقتحم محتجون لبنانيون، السبت، مبنى وزارة الخارجية شرقي العاصمة بيروت، فيما اشتدت حدة المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة ما أسفر عن إصابة 130 شخصا.وتأتي الاحتجاجات بعد انفجار ضخم وقع، الثلاثاء، في مرفأ بيروت، وخلف ما لا يقل عن 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح.وقالت وكالة الأناضول، إن المحتجين رفعوا شعار "بيروت مدينة منزوعة السلاح" (أيّ ضدّ سلاح حزب الله)، كما عمد عدد منهم إلى تحطيم صورة رئيس الجهوريّة ميشال عون داخل الوزارة.وأطلق المحتجون شعارات مندّدة بالطبقة السياسيّة الحاكمة ورئيس الجمهوريّة، بينها "ارحل".وفي كلمة له، قال العميد المتقاعد سامي الرمح من داخل وزارة الخارجية: "اتخذنا مبنى الخارجية مقرًا للثورة"، وفق الأناضول.وبالتزامن، خرج مئات المحتجين إلى وسط بيروت، وعلقوا عددا من المشانق في ساحة الشهداء، في إطار التظاهرة التي تمّت الدعوة إليها تحت عنوان "يوم الحساب"، بحسب الأناضول.ووقعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع في محاولة لتفريق مظاهرة جرت في محيط المجلس النيابي، وسط بيروت.وأعلن الصليب الأحمر عبر تويتر: "نقل 28 جريحا إلى المستشفيات ومعالجة 102 ميدانيا في تظاهرة وسط بيروت"، دون تفاصيل.وأفادت الأناضول، أنّ عدد من المحتجين عمدوا على اقتحام المجلس النيابي من المداخل كافّة (الشماليّة والجنوبيّة)، مما استدعى إطلاق القوى الأمنيّة القنابل والغاز المسيل للدموع، إضافة لسماع إطلاق رصاص حيّ من جهة مجهولة عند جسر الرينغ (وسط بيروت).وأطلق المحتجون خلال التظاهرة شعارات مندّدة بالطبقة السياسيّة الحاكمة، كما هتفوا ضد حزب الله، واصفينه بـ"الإرهابي".وفي المقابل أعربت قيادة الجيش اللبناني، عن "تفهمها لعمق الوجع، والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين، وتفهمها لصعوبة الأوضاع التي يمر بها الوطن".ودعت قيادة الجيش في "تغريدة" المحتجين، إلى "الالتزام بسلمية التعبير، والابتعاد عن قطع الطرق، والتعدي على الأملاك العامة، والخاصة".وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.وأجبر المحتجون، بعد 12 يوما، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلت محلها حكومة حسان دياب، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي.ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
اقرأ المزيد
