أصيب 11 محتجا لبنانيا، مساء الجمعة، في اشتباكات مع الأمن، خلال احتجاجات منددة بانهيار العملة المحلية أمام الدولار وتدهور الوضع المعيشي، في مدينة طرابلس والعاصمة بيروت.
وفي بيان عبر "تويتر"، قال الصليب الأحمر اللبناني، إنه رفع فرقه المستجيبة في ساحة النور بطرابلس إلى 7.
وأضاف أنه نقل 9 جرحى إلى مستشفيات المدينة.
ووفق مراسلة الأناضول، توترت الأجواء في ساحة النور، بعد وقوع صدامات بين محتجين وعناصر من الجيش.
ووصلت إلى المكان آليات عسكرية للجيش الذي عزز انتشاره في المدينة، وسط انتشار المحتجين.
وفي وقت سابق الجمعة، حاول عدد من المحتجين السيطرة على شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية قرب سراي طرابلس (حكومي)، ما دفع الجيش إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع والتصدي للمحتجين ومنعهم من السيطرة على الشاحنتين، وفق مراسلنا.
وبحسب المراسل، شهدت بعض شوارع طرابلس أيضا أعمال شغب، حيث أشعل عدد من المحتجين مستوعبات النفايات وقطعوا الطرقات بالإطارات.
في الأثناء، شهدت ساحة عبد الحميد كرامي بالمدينة اشتباكات بين المحتجين من جهة وعناصر الجيش وقوى الأمن الذين تعرّضوا لرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف.
وفي بيروت، شهدت "ساحة الشهداء" وسط المدينة جولات من المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية.
وبحسب مراسلة الأناضول، تقدمت قوى مكافحة الشغب باتجاه جسر الرينغ وسط بيروت، مدعومة من الجيش، وذلك لتفريق المحتجين بشكل نهائي، مع استمرار إلقاء القنابل المسيلة للدموع.
وعمد عدد من المحتجين إلى إلقاء الحجارة والمفرقعات النارية على القوى الأمنية.
ونشرت القوى الأمنية وحداتها في محيط وسط بيروت لمنع حصول أي عمليات تخريبية من جانب المحتجين الذين أتوا على دراجاتهم النارية.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، عبر تويتر، نقل جريحين بصفوف المحتجين إلى أحد المستشفيات وسط بيروت.
فيما أوقفت القوى الأمنية 4 شبان كانوا يقومون بأعمال شغب على متن دراجات نارية وسط بيروت، بحسب مراسلنا.
وتأتي الاحتجاجات عقب تدهور غير مسبوق للاقتصاد اللبناني، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 5 آلاف ليرة في السوق السوداء.
وتأتي التطورات الميدانية بعد أن كلف مجلس الوزراء في وقت سابق الجمعة، وزيرة العدل ماري كلود نجم، بالتحقيق في الهبوط غير المبرر لليرة أمام الدولار، "تمهيدا لإحالة ما ينتج عن التحقيقات إلى القضاء المختص".
ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.
اقرأ المزيد
