الجمعة 2020/01/24

قرار سعودي بوقف دعم المساجد بالخارج يثير غضباً

أعلن وزير العدل السعودي السابق، محمد بن عبد الكريم العيسى، أن بلاده ستوقف دعم أي مسجد خارج حدودها، وأن الوقت قد حان لإسناد المساجد لمجالس محلية لإدارتها.

جاء ذلك في حديث العيسى، الذي يشغل حالياً منصب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، التي تأسست في 1962 ومقرّها مكة، مع صحيفة "Le Matin Dimanche" السويسرية، قال فيه: "سنتوقف عن تمويل دور العبادة في الدول الأجنبية".

وأضاف: "آن الأوان ليتسلم إدارة مسجد جنيف مجلس إدارة سويسري يمثل المسلمين في المنطقة وله رئيس منتخب".

بهذا فإن المؤسسة الثقافية في جنيف، التي تدير شؤون المسجد منذ تأسيسه سنة 1978، ستنسحب من مهمتها تلك، وسيوضع هذا الصرح الإسلامي الكبير، الذي افتتحه الملك الراحل خالد بن عبد العزيز، بين يدي "الجالية الإسلامية في جنيف وضواحيها".

من جهتها ذكرت مجلة "Valeurs" الفرنسية أن العيسى أكد قائلاً: "سنتخذ الإجراءات ذاتها في جميع أنحاء العالم. في كل مكان ستؤسَّس مجالس إدارية محلية بالتعاون مع السلطات الوطنية، وتحديداً لأسباب أمنية. لا بد أن نضمن بالتأكيد أن المساجد في أيدٍ أمينة، ثم لن نتدخل بعدها".

وكان العيسى، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف، أعطى إشارات أولية عن مثل هذا التغيير.

ففي نهاية عام 2017 فُصل 4 موظفين من مسجد جنيف، كل منهم له سجل لدى الشرطة الفرنسية لاعتبارهم يشكلون تهديداً محتملاً على الأمن القومي الفرنسي. وقال: "نريد مركزاً يشع سلاماً. أنا ضد الفكر الانغلاقي. من الضروري أن نعمل معاً لتقليل الفجوات الثقافية واحترام الدول".

مع ذلك تشكك صحيفة "Le Point" الفرنسية في هذه الخطوة، وتساءلت كيف ستنظم الجاليات المسلمة أمورها، علماً بأنها لم تُبلَّغ مسبقاً بقرار وقف التمويل هذا؟ خاصة أن السلطات المحلية في بعض الدول، وتحديداً فرنسا لكونها دولة علمانية، لا تتدخل في الأمور المتعلقة بإدارة دور العبادة.

من جانبه تساءل المتحدث الرسمي السابق باسم المسجد الكبير في باريس، حافظ ورديري: "كيف يمكننا أن نجد بين عشية وضحاها ما يكفي من الأشخاص المؤهلين لإدارة مثل هذا المسجد؟".

وأشار ورديري إلى أن مسجد جنيف يوظف 17 شخصاً، ويقدم الكثير من الأنشطة وأوجه الدعم، متسائلاً: "من سيكون قادراً على تمويل مثل هذه المؤسسة؟".

بدوره أجاب محمد العيسى: "تعتمد بعض المساجد على رسوم العضوية والتبرعات الخاصة، فلماذا لا يُطبَّق نفس الشيء مع مسجد جنيف؟ يجب أن ينوع مصادره إذا أراد أن يستقل".