قالت منظمة العفو الدولية إن الجيش الأمريكي فشل في تعقب عمليات نقل أسلحة، ومعدات عسكرية أخرى في العراق والكويت، تُقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار. وفقاً لمعلومات صدرت عن هيئة المراجعة في وزارة الدفاع الأمريكية، ونُزعت السرية عنها مؤخراً.
وأوضح باتريك ويلكن، الباحث بمنظمة العفو الدولية في "شؤون حقوق الإنسان والحد من الأسلحة" أن هذه المعلومات تبعث على القلق حول نظام الجيش الأمريكي "الذي يتسم بالقصور، وقد ينطوي على الخطر"، بشأن عمليات ضخمة لنقل أسلحة إلى منطقة "شديدة الاشتعال"، بما في ذلك خطر وصول تلك الأسلحة والمعدات العسكرية ليد "تنظيم الدولة"، أو مليشيات مدعومة من إيران.
وأوضح تقرير منظمة العفو أن عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية جاءت في إطار "صندوق تدريب وتجهيز العراق"، الذي يعد أحدَ محاور التعاون الأمني بين العراق والولايات المتحدة، وأن مراجعة وزارة الدفاع الأمريكية خلصت إلى وجود "تقصير جسيم" في كيفية تسجيل ومراقبة المعدات المنقولة.
ومن أوجُه التقصير التي ذكرها تقرير "إمنستي" تسجيل معلومات نقل الأسلحة على نحو متناثر وغير منظم، حتى إن العديد من جداول وقواعد البيانات سُجل على إيصالات مكتوبة بخط اليد، ما يزيد من خطر الأخطاء البشرية !
كما أشارت مراجعة سابقة لوزارة الدفاع الأمريكية عام 2015 إلى وجود "إهمال كبير" في إجراءات المراقبة لمخزون الأسلحة والمعدات، التي يتبعها "الجيش العراقي"، الذي لم يكن في بعض الحالات على علم بالمعدات الموجودة في مخازنه.
وشددت منظمة العفو الدولية مطالبتها السلطات الأمريكية، أن تلتزم بأحكام القانون المعروف باسم "قانون ليهي"، الذي يحظر نقل معظم أنواع المساعدات العسكرية وبرامج التدريب الأمريكية، إلى الوحدات الأمنية والعسكرية والشُرطية الأجنبية التي تتوفر شبهات موثوقة على ضلوعها في ارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، كما طالبت الولايات المتحدة والعراق الانضمام إلى "معاهدة تجارة الأسلحة" العالمية، التي تتضمن قواعد صارمة تكفل وقف عمليات نقل الأسلحة، أو تحويل وجهة الأسلحة المنقولة، التي يمكن أن تُستخدم في "تأجيج الفظائع".
اقرأ المزيد
