أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين أن بلاده ستشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرت مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) أن الإعلان يفتح المجال لهذه الدولة الواقعة شرقي أفريقيا للانضمام للنظام المالي العالمي بعد قرابة 3 عقود من اعتبارها دولة "منبوذة دوليا"، ويمهد الطريق أمام الخرطوم لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
ونقلت المجلة عن مسؤولين سابقين وحاليين وموظفين بالكونغرس على دراية بالموضوع قولهم إن الإعلان جاء بعد شهور من مفاوضات جرت خلف الكواليس استُبعد منها إلى حد كبير مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأميركية.
وأضاف المسؤولون أن ترامب سيعلن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب إثر اتفاق نهائي تزامن مع تصريحات الرئيس أمس الاثنين.
وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن الولايات المتحدة كانت قد وافقت بالفعل من حيث المبدأ على إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد امتثال الخرطوم لدفع مئات الملايين من الدولارات لعائلات ضحايا الهجمات "الإرهابية" على سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998، واستهداف المدمرة الأميركية كول أثناء رسوها بميناء عدن في اليمن عام 2000.
لكن إدارة الرئيس ترامب تراجعت فجأة عن الاتفاق في الأسابيع الأخيرة، رافضة الإعلان عنه ما لم يوافق السودان أولا على الاعتراف بإسرائيل، لتتمكن بذلك إدارته من تسجيل "نصر دبلوماسي" جديد قبيل انتخابات الرئاسة يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
في المقابل، يتوقع -وفقا لتقرير المجلة- أن تعلن الحكومة الانتقالية في السودان البدء بإجراءات تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة إلى جانب سدادها أكثر من 300 مليون دولار تعويضا لضحايا العمليات "الإرهابية".
واعتبرت فورين بوليسي أن ذلك يمثل أولوية قصوى لإدارة ترامب بعد أن وضعت الأساس اللازم لاستئناف كل من الإمارات والبحرين علاقاتهما الدبلوماسية الرسمية مع إسرائيل في وقت سابق.
مفاوضات مشحونة
ووصف مسؤولون على إلمام بالملف المفاوضات بين واشنطن والخرطوم بأنها كانت "مشحونة ومتوترة" بسبب الضغوط التي مارستها إدارة ترامب على الطرف السوداني للاعتراف بإسرائيل، وهو ما اعتبرته المجلة "خطوة حساسة سياسيا" في السودان الذي تعاني فيه حكومة ما بعد الثورة من "هشاشة سياسية واقتصاد على حافة الانهيار".ولجعل الصفقة أكثر قبولا -بحسب المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين الذين تحدثت إلهيم فورين بوليسي- عرضت الولايات المتحدة سرا على السودان جملة من الحوافز الاقتصادية والسياسية.
وتشمل هذه الحوافز تقديم مساعدات إنسانية إضافية، وعقد مؤتمر أميركي للتجارة والاستثمار، إلى جانب تنظيم زيارة وفد تجاري عالي المستوى إلى السودان تقوده مؤسسة تمويل التنمية الأميركية.
كما ستتعهد الولايات المتحدة بالإسراع في إجراء نقاشات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقديم معونات اقتصادية السودان في أمس الحاجة إليها، بالإضافة إلى مساعدة واشنطن الخرطوم لتخفيف عبء الديون عنها.
وكانت الخارجية الأميركية قد وضعت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بجانب كل من كوريا الشمالية وسوريا وإيران.
وفي عام 2019 أطاحت ثورة شعبية بحكم الرئيس عمر البشير الذي امتد لنحو 3 عقود، حيث اتُّهم نظامه بدعم جماعات إرهابية، وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومذابح في إقليم دارفور غربي البلاد.
وينقل تقرير فورين بوليسي عن كاميرون هدسون، الخبير بقضايا شرق أفريقيا في المجلس الأطلسي والدبلوماسي السابق، قوله إن "المدلول الرمزي" للخطوة الأميركية يتمثل في "نهاية أكيدة" لحقبة البشير، وتعيد العلاقة مع الولايات المتحدة والتي اتسم مسارها بطابع عدائي للغاية في أغلب فترات الحكم السابق.
ومن الناحية العملية -بحسب هدسون- فإن التطور الأخير يعد انتصارا سياسيا هائلا للحكومة الانتقالية، ويفتح قنوات تمويل ودعم اقتصادي جديدة للسودان هو في أشد الحاجة إليها.
تعويضات وإجراءات
ويعتبر إعلان ترامب أمس الاثنين بمثابة استهلال لعملية تبدأ بإيداع السودان مبلغ 335 مليون دولار في حساب ضمان لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية التي يُعتقد أن النظام السابق لعب دورا فيها.وسيقوم الرئيس الأميركي بإخطار الكونغرس بنيته شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تمهيدا للمضي قدما في إجراءات الرفع ما لم يعرب الكونغرس عن رفضه لذلك.
لكن مجلة فورين بوليسي تقول في تقريرها إن إعلان ترامب المشار إليه قد لا يعني وضع حد لمشاكل السودان أو يتيح للخرطوم الوصول إلى أسواق المال العالمية.
فالسودان -كما ورد في التقرير- لا يزال يواجه دعاوى قانونية معلقة من عائلات ضحايا الإرهاب، من بينها أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وقد ظل الكونغرس يعمل منذ شهور على طرح تشريع يمنح السودان
"سلاما يستند إلى القانون" ويعفيه من التعرض لمزيد من الدعاوى القانونية في المحاكم الأميركية باعتباره دولة ذات سيادة.
وكانت بعض أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 قد أطلقت حملة لإقناع أعضاء الكونغرس بمعارضة مثل تلك الخطوة بحجة أنهم يريدون رفع دعاوى أمام القضاء لتحديد ما إذا كان السودان يتحمل أي مسؤولية إزاء تلك الهجمات.
ويشكك بعض المسؤولين الأميركيين خفية فيما إذا كان النظام السابق بالسودان قد اضطلع بأي دور في تلك الهجمات، إذ إن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن كان قد غادر السودان ليقيم في أفغانستان في ذلك الوقت.
ومن دون إرساء "سلام يستند إلى القانون"، فإن بمقدور المحامين الذين يمثلون عائلات ضحايا الهجمات عرقلة التعاملات التجارية بين الولايات المتحدة والسودان عبر ملاحقة الأصول السودانية في أميركا، وفقا لتقرير المجلة.
اقرأ المزيد
