دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء، لبنان، للمضي في إصلاحات اقتصادية، ونزع سلاح حزب الله.
جاء ذلك في تقريره النصف السنوي حول قرار أممي يخص لبنان، والذي ناقشه مجلس الأمن، في جلسة دورية مغلقة بين أعضائه عن بعد.ويتعلق التقرير بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، وهو يغطي التطورات الحاصلة في لبنان منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 (حتى 7 نيسان/ أبريل 2020).واعتمد مجلس الأمن، عام 2004 القرار 1559، الذي طالب جميع القوات الأجنبية بالانسحاب من لبنان، ونزع أي سلاح بحوزة الجماعات والمليشيات المسلحة وحصره تحديدًا في الجيش اللبناني فقط.وقال الأمين العام في تقريره: "أصبح من الأكثر إلحاحا أن يضع قادة لبنان الخطط الإصلاحية اللازمة وأن ينفذوها".وطالب حكومة لبنان، بـ"المضي في برنامجها الإصلاحي وتلبية الاحتياجات الملحة لشعبها"، محذراً من تبعات تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي.ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، قبل أن تتجدد الاحتجاجات مؤخرا وتندلع اشتباكات مع جهات أمنية إثر تردي الأوضاع الاقتصادية.
كما حث غوتيريس "الحكومة والجيش في لبنان على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى (لم يسمها) من الحصول على الأسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة".وأشار إلى مشاركة "حزب الله" في نزاع سوريا وقتال دائر في أماكن أخرى (لم يحددها)، معربا عن قلقه من تأثيرات ذلك بما فيها إقحام لبنان في نزاعات إقليمية.وأكد ضرورة أن "يتحول حزب الله إلى حزب سياسي مدني صرف، و نزع سلاحه، وفقاً لأحكام اتفاق الطائف والقرار 1559 لتجنب شبح تجدد المواجهة بين المواطنين اللبنانيين ولتقوية مؤسسات الدولة".
اقرأ المزيد
