ضغط أوروبي على إسرائيل لوقف هدم المساكن بالضفة

قال مسؤول بمكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في القدس، إن دول الاتحاد تصر على وقف إسرائيل هدم المساكن الفلسطينية، وتعويض أصحابها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، شادي عثمان، مسؤول الإعلام في المكتب الأوروبي، الخميس.

وقال عثمان إن "الاتحاد الأوروبي مصرّ على أن توقف إسرائيل سياسة الهدم، ويطالبها بكل وضوح ليس فقط بوقف الهدم، بل بالتعويض عما تم هدمه، أو إعادة ممتلكات في حال تمت المصادرة".

ودعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى وقف جميع عمليات هدم المنازل بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

والثلاثاء، دمرت قوات إسرائيلية 75 مبنى، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وتركت سكانها البالغ عددهم 85 فلسطينيا، بينهم 35 طفلا، في العراء.

وذكر عثمان أن "الأمور ساءت في الشهور السبعة الأخيرة" مع تزايد سياسة الهدم، بعكس ما كان عليه الوضع قبل سنة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الأمم المتحدة، أن السلطات الإسرائيلية هدمت 689 مبنى في الضفة، بما فيها القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري 2020، وشردت 869 فلسطيني وتركهم بلا مأوى.

وأردف عثمان: "هناك نقاش وضغط كبير داخل الاتحاد الأوروبي باتجاه دفع إسرائيل للتعويض (المتضررين من الهدم) وإعادة الممتلكات المصادرة".

وأشار إلى مداولات داخل البرلمان الأوروبي حول هذه الخيارات "لكنها لم تصل مرحلة اتخاذ إجراءات".

وأضاف أن النقاش فحواه "إما أن تقوم إسرائيل، كقوة احتلال حسب القانون الدولي، بدورها تجاه الناس (الفلسطينيين)، أو تترك غيرها يقوم بدوره دون أن تعترض".

ويقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء المساعدة الإنسانية والإنمائية للفلسطينيين في المنطقة (ج)، وفق اتفاقية أوسلو الثانية (1995) والتي تشكل نحو 61 بالمئة من أراضي الضفة الغربية، لكنها كانت عرضة للاعتداء أيضا.

وتابع عثمان: "هناك عدم رضا قوي عن الإجراءات الإسرائيلية".

ولفت إلى أنه "في آخر ثلاثة أسابيع قام كل سفراء الاتحاد بزيارات في الخليل والقدس، والجمعة سيزورون قرية حَمصة (شمال الضفة) بهدف إحداث ضغط وثقل سياسي نحو إسرائيل".

وفي الأسابيع الأخيرة زار ممثلو الدول الأوروبية مدرسة تجمع رأس التين المهددة بالهدم شرق رام الله، وتجمعات فلسطينية خطرة بالهدم جنوب الخليل.