السبت 2019/10/05

صالح وعبد المهدي يشددان على سلامة المتظاهرين العراقيين

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء في حكومة بغداد عادل عبد المهدي، اليوم السبت، على حفظ سلامة المتظاهرين، ومحاسبة المتورطين في استخدام العنف.

وقال صالح ومهدي في بيان صادر عن مكتب رئاسة الجمهورية: إن "الرئيسين أكدا محاسبة المتورطين باستخدام العنف، وحفظ أمن وسلامة المتظاهرين والقوى الأمنية، والتصدي الحازم للمجرمين الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والقوى الأمنية"، لافتاً إلى أنه "تم بحث السبل الكفيلة لتدارك الأحداث الأخيرة بما يضمن المصلحة العامة واستقرار البلد".

وفي إطار ردود الفعل الدولية على مظاهرات العراق.. دعت فرنسا، اليوم السبت السلطات العراقية إلى التعامل بشكل متناسب مع الاحتجاجات، ومعالجة الظروف المحيطة بأعمال العنف التي تشهدها البلاد، وجاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن "فرنسا تولي اهتمامها بالوضع في العراق، والتظاهرات التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى جنوب البلاد، كما تقدم تعازيها لعائلات الضحايا وتتمنى للمصابين شفاءً عاجلا"، مضيفاً أن "فرنسا تجدد تأييدها لحق التظاهر السلمي، وأهمية أن يكون هناك رد متناسب من قبل قوات الأمن، كما تشجع السلطات العراقية على معالجة الظروف المحيطة بأعمال العنف".

وأردفت "تدعم فرنسا جهود الحكومة العراقية بشأن مساعي الاستقرار وإعادة البناء وتطوير الخدمات العامة لمصلحة الشعب العراقي، كما تحيي إرادة رئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) في الرد على المطالب المشروعة للشعب العراقي".

يشار إلى أن العراق يشهد احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يدعون إلى استقالة عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع 100 قتيل على الأقل، بحسب الأناضول، فيما تقول مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) إن عدد القتلى 93 شخصا.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إن "قناصة مجهولين" يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لإحداث فتنة

ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.