وجّهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، رسالة للحكومة العراقية الجديدة، دعتها فيها إلى "إقرار تشريعات رامية إلى معالجة أوجُه القصور الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني العراقي واتخاذ إجراءات لتقليل المخاطر التي يشكّلها فيروس "كورونا" على المساجين.
وحددت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها، أربعة مجالات رئيسية للنهوض بحقوق الإنسان في العراق، وهي حق المعتقلين في الحصول على تمثيل قانوني، والتعذيب، والاختفاء القسري، والعنف الأُسري.
وقالت بلقيس والي، (باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش)، إن العراق دخل "مرحلة جديدة" بعد نهاية الحرب مع تنظيم الدولة، "ينبغي للحكومة اغتنام هذه الفرصة للتركيز على حماية الحقوق الأساسية للعراقيين وجعل قوانين العراق تتماشى مع المعايير الدولية".
وأشارت المنظمة إلى أنها طالبت السلطات العراقية "على مدى السنوات الأربع الماضية بمشاركة، أو الإعلان عن، العدد الإجمالي للأشخاص في السجون العراقية، لكنها وحتى الآن، رفضت القيام بذلك، ما جعل من المستحيل تقييم ما إذا كان الإفراج حتى الآن قد قلل بشكل كاف من الاكتظاظ الحاد وأمن مبدأ التباعد الاجتماعي".
ونقلت عن أحد المطلعين على الوضع داخل السجون العراقية قوله، إنه يعرف عن سجن واحد على الأقل في بغداد أصيب فيه السجناء والحراس بفيروس كورونا". وكانت المنظمة وثّقت سابقاً الاكتظاظ الحادّ في السجون العراقية التي تفتقر بشدة إلى الظروف الصحية.
وحول ملف الاحتجاجات، قال تقرير "هيومن رايتس ووتش" إن رئيس الوزراء العراقي الجديد "مصطفى الكاظمي" تعهد في 9 مايو/أيار "بأن تحقق الحكومة في مقتل أكثر من 600 متظاهر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019".
وطالبت المنظمة حكومة الكاظمي بتحديد وكشف "الجماعات وقوات الأمن التي شاركت أو نسقت عمليات القتل هذه ومحاسبة المسؤولين. وينبغي أن تعوّض ضحايا جميع عمليات القتل غير المشروع. هناك حاجة إلى بذل الجهود لتحديد مكان المتظاهرين الذين اختطفوا وما زالوا مفقودين، مع ضمان المساءلة الكاملة".
اقرأ المزيد
