قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و "اللجنة الدولية للحقوقيين" في بيان مشترك إن التعديلات الدستورية الحالية في مصر، تبدو مصممة لتمكين الجيش من التدخل في الحكم المدني.
وأكد البيان أن التعديلات يمكن أن تحمي بشكل أكبر أعضاء الجيش من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة، وتفريق الاحتجاجات السلمية، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب باسم الحفاظ على الدستور والديمقراطية.
اقرأ المزيد
