دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية إلى إعادة النظر في قرارات تمديد فترة الحبس الاحتياطي لمئات الموقوفين.
وقالت المنظمة في بيان، إن المحاكم المصرية علقت الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس الاحتياطي في إطار إجراءات مواجهة كورونا.
ودعت "رايتس ووتش"، القضاة المصريين إلى إجراء مراجعة فورية لقانونية تمديد فترة الحبس الاحتياطي للموقوفين، وإخلاء سبيلهم ما لم يكن هناك ضرورة قانونية لحبسهم.
تدهور جديد للنظام القضائي في #مصر: مئات من المحتجزين احتياطيا لم تهتم السلطات حتى بالتظاهر بإجراء مراجعة قضائية قبل تجديد حبسهم https://t.co/ES1adZH0xc pic.twitter.com/aIX9bQ8yKH
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) May 19, 2020
ونقلت "رايتس ووتش" عن 5 محامين (لم تسمهم)، قولهم إن السلطات القضائية جددت قرارات الحبس الاحتياطي لجميع الموقوفين بشكل تلقائي، خلال الفترة منذ منتصف آذار الماضي وحتى مطلع أيار الجاري، دون نقل المحتجزين إلى الجلسات أو إتاحة فرصة للمحامين لتقديم دفوعهم.
وفي 15 آذار الفائت أعلنت السلطات إغلاقا جزئيا للمحاكم ـ باستثناء خدمات محدودة ـ كما مددت الإغلاق حتى مطلع أيار، في إطار إجراءات احترازية لمواجهة تفشي كورونا.
اقرأ المزيد