اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، السلطات الأردنية باعتقال سبعة نشطاء منذ أيلول/سبتمبر الماضي، للحد من تظاهرات منددة بسياسات الحكومة التقشفية، وطالبت عمّان بإطلاق سراحهم والسماح بحرية التعبير في البلاد.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك) في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن معظم المحتجزين يواجهون اتهامات تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر مشاركتهم في المظاهرات أو انتقاد قيادة البلاد.وأوضح البيان أن "السلطات تتهم نشطاء آخرين بالتحريض على تقويض نظام الحكم، وهي جريمة تصنف على أنها إرهابية وتخضع لاختصاص محكمة أمن الدولة". ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى "وقف استخدام أحكام جزائية غامضة للحد من حرية التعبير، والإفراج عن أي محتجز بسبب التعبير السلمي عن آرائه".
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: "سجن النشطاء وانتهاك حقوق المتظاهرين لن يؤدي سوى إلى إخفاء السخط الشعبي". وأوضح أنه "من الضروري السماح بحرية التعبير ليثق المواطنون بأن مخاوفهم مسموعة وتؤخذ بعين الاعتبار".وأضاف: "تخيير الناشطين الأردنيين بين غلق أفواههم والعودة إلى بيوتهم أو التعرض للاعتقال لن ينهي المخاوف المشروعة بشأن الوضع الاقتصادي أو ما يعتُبر أنه فساد حكومي".
وشهد الأردن صيف العام الماضي احتجاجات ضد إجراءات التقشّف قادتها فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة تبلغ 39 بالمئة.
واتهمت "هيومن رايتس ووتش" في الرابع من حزيران/يونيو الماضي، السلطات الاردنية باستهداف نشطاء سياسيين معارضين عبر توقيف عدد منهم بتهم "تنتهك حقهم في حرية التعبير".
اقرأ المزيد
