قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الأربعاء، إن حكومة بغداد حرمت آلاف الأطفال الذين يُشتبه بانتماء أهاليهم إلى تنظيم الدولة، من حقهم في الحصول على التعليم.
وذكر تقرير للمنظمة الدولية، أن الأطفال الذين ولدوا أو عاشوا في مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم بين عامي 2014 و2017، يفتقرون إلى الوثائق المدنية التي تطلبها الحكومة للتسجيل في المدارس.وأوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، لما فقيه، أن "حرمان الأطفال من حقهم في التعليم بسبب أمر قد يكون أهاليهم ارتكبوه، هو شكل مضلل على نحو صارخ من العقاب الجماعي".وأضافت فقيه: "أضاع بعض الأطفال العراقيين ثلاث سنوات من التعليم تحت سيطرة الدولة، على الحكومة أن تبذل كل ما في وسعها لضمان ألا يُضيّع الأطفال أي سنوات أخرى من التعليم الضروري".فيما قال مدير مدرسة ابتدائية مجاورة لمخيم عائلات نازحة، على بعد 30 كيلومترا جنوب شرق الموصل، إن "الوزارة أصدرت تعليمات للمدارس بطرد التلاميذ الذين لم يلتزم أهاليهم بتعهدهم".وحسبما قالت إدارة المخيم لـ"هيومن رايتس ووتش"، يعيش على الأقل، ألف وثمانين طفلا في سن الدراسة، بالمخيم المجاور للمدرسة، لكن 50 فقط من هؤلاء الأطفال، لديهم وثائق صالحة ومسجلين في المدرسة.ولفتت المنظمة إلى أنها تواصلت مع حكومة بغداد الشهر الماضي تطلب منها توضيحا بشأن موقفها من قدرة الأطفال الذين ليس لديهم وثائق مدنية على التسجيل في المدرسة، لكنها لم تستلم أي رد.
اقرأ المزيد
