رايتس ووتش: السعودية تحتجز نجل أحد الملوك السابقين

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات السعودية احتجزت نجل أحد الملوك السابقين للبلاد، في 27 مارس آذار الماضي، ورفضت الكشف عن مكانه ووضعه الصحي.

وقالت المنظمة الحقوقية (مقرها نيويورك) في تقرير لها، اليوم السبت، بعنوان "أمير محتجز بمعزل عن العالم الخارجي"، إن السلطات السعودية اعتقلت الأمير "فيصل بن عبد الله آل سعود"، نجل الملك الراحل عبد الله والرئيس السابق لـ "هيئة الهلال الأحمر" السعودي، في 27 مارس/آذار 2020، ويبدو أنها احتجزته منذ ذاك الوقت بمعزل عن العالم الخارجي، ورفضت السلطات الكشف عن مكانه أو وضعه، وفق ما قال مصدر على صلة بالعائلة لـ "هيومن رايتس ووتش"، ما يشير إلى أن السلطات ربما "أخفته" قسراً.

وأضافت المنظمة أن "قضية الأمير فيصل هي أحدث احتجاز تعسفي معروف بحق سعوديين بارزين، بينهم أفراد في العائلة المالكة، خارج أي إجراء قانوني معترف به"، كما أوضحت أن "الأمير فيصل" كان من ضمن الأمراء المعتقلين في 2017 في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض. وقال المصدر نفسه إن السلطات أفرجت عن الأمير فيصل أواخر ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد أن وافق على تسليم الأصول، وإن أساس احتجازه الحالي غير واضح.

وأشار المصدر إلى أن السلطات فرضت حظراً تعسفياً على سفر الأمير فيصل بعد الإفراج عنه في 29 ديسمبر/كانون الأول 2017، وأضاف أن قوات الأمن وصلت في 27 مارس/آذار 2020 إلى مجمع عائلي شمال شرق الرياض، حيث كان الأمير فيصل في حجر صحي ذاتي بسبب فيروس كورونا، واحتجزته دون الكشف عن الأسباب. قال المصدر إن أفراد الأسرة لم يتمكنوا من معرفة أي شيء عن موقع الأمير فيصل أو وضعه منذ ذلك الحين، وهو ما قد يشكّل إخفاءً قسرياً.

وأردف المصدر أن الأمير فيصل لم ينتقد علناً السلطات منذ اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2017، وإن أفراد الأسرة قلقون على صحته لأن لديه مرضاً في القلب.

ونقل التقرير عن "مايكل بَيج"، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" قوله: "رغم موجات الانتقاد، يستمر السلوك غير القانوني للسلطات السعودية أثناء حكم محمد بن سلمان بحكم الأمر الواقع. علينا الآن إضافة الأمير فيصل إلى مئات المحتجزين في السعودية بدون أساس قانوني واضح".

ولفت التقرير إلى أن ملف الأمير فيصل هو جزء من ملف مئات الاعتقالات التي استهدفت منذ وصول "محمد بن سلمان" إلى ولاية العهد، مختلف فئات المجتمع السعودي، ومنهم رجال أعمال ومثقفون ورجال دين ونشطاء حقوق الإنسان، وأفراد في العائلة المالكة.

أمراء قيد الاحتجاز:

توسع تقرير "هيومن رايتس ووتش" ليتحدث عن أفراد في العائلة السعودية باتوا تحت الاعتقال أو الاحتجاز القسري على يد "ولي العهد".

في 15 أبريل/نيسان 2020، نشر حساب "تويتر" مُوثّق للأميرة بسمة بنت سعود (56 عاماً)، وهي ابنة الملك الراحل سعود، سلسلة من التغريدات تفيد بأن الأميرة وابنتها محتجزتان دون تهمة في "سجن الحائر" جنوب الرياض، وأن صحتها آخذة في التدهور. اختفت التغريدات بعد عدة ساعات. في 5 مايو/أيار ذكرت "وكالة فرانس برس" أنه منذ حذف التغريدات، لم يتلق أفراد العائلة أي معلومات حول وضعها.

في أوائل مارس/آذار 2020، اعتقلت السلطات ثلاثة أمراء كبار منهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، إلى جانب ولي العهد السابق ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، الذي عزله الملك سلمان ومحمد بن سلمان في يونيو/حزيران 2017، وبعد ذلك وُضِع تحت الإقامة الجبرية الطويلة.

وقال "بَيج" في التقرير نفسه: "من الواضح أن إصلاحات العدالة السعودية الأخيرة لم تكبح الاعتقالات التعسفية المتفشية، بما فيها تلك التي استهدفت أفراد العائلة المالكة البارزين. يدلّ اعتقال الأمير فيصل وإخفاؤه المحتمل مرة أخرى على تجاهل السلطات السعودية الصارخ لسيادة القانون وضرورة إجراء إصلاح شامل لنظام العدالة".