“رايتس ووتش”: الجوع يهدد ملايين اللبنانيين في ظل كورونا

شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، على ضرورة أن تستخدم الحكومة اللبنانية "أي مساعدة دولية طارئة لزيادة الدعم المباشر للأسر ذات الوضع الهش"، في إطار مواجهة جائحة كورونا.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن "ملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء".

وسجلت البلاد، حتى صباح الأربعاء، 548 إصابة بكورونا، بينها 19 وفاة.

ومنذ الأسبوع الفائت، شددت الحكومة اللبنانية القيود على المواطنين، إذ فرضت حظر تجوال ليلياً 10 ساعات، وكلّفت القوى العسكرية والأمنية بتنفيذ القرار، كما أغلقت جميع المرافق البحرية والبرية والجوية حتى 12 أبريل/ نيسان الجاري.

وحثت "رايتس ووتش"، الحكومة اللبنانية على تحسين تنسيق الاستجابة الاقتصادية لفيروس كورونا بين مختلف وزاراتها ومؤسساتها، وكذلك مع المبادرات المحلية والخاصة التي قامت بالفعل بمسح لتقييم الاحتياجات.

وفي هذا الصدد، قال ناشطون يقدمون المساعدة إلى الأسر المحتاجة في مناطق لبنانية عدة (بيروت وصيدا وطرابلس وزغرتا) لـ"هيومن رايتس"، إنه لم تُقدَّم أي مساعدات فعليا رغم تعهدات الحكومة.

والخميس، أعرب مجلس الوزراء برئاسة حسان دياب، عن نيته توزيع 400 ألف ليرة (حوالي 150 دولاراً) على الأسر الأكثر فقراً، لكنه لم يقدم تفاصيل وافية.

ورأت المنظمة، وفق البيان نفسه، أنه "على الحكومة أيضا إبلاغ الجمهور بخطط الإغاثة الاقتصادية، وتوضيح شروط الاستفادة والجدول الزمني والإجراءات".

ونقل البيان عن الباحثة بالمنظمة لينا زيميت، قولها إن "الإغلاق الهادف إلى إبطاء انتشار كورونا، أدى إلى تفاقم الفقر والصعوبات الاقتصادية المتفشية في لبنان قبل وصول الفيروس".

وأوضحت الباحثة أن كثيرين خسروا دخلهم، وقد يعجز أكثر من نصف السكان عن شراء غذائهم وحاجياتهم الأساسية إذا لم تتدخل الحكومة.

واستطردت زيميت "الناس في لبنان يكافحون وهم على حافة الهاوية".

وشدّدت على أنه "ينبغي للحكومة أن تطور بسرعة برنامج مساعدات يحمي حقوق الناس، ويؤمن لهم الموارد التي يحتاجون إليها في هذه الأزمة من أجل البقاء".

والإثنين، أعلن الرئيس ميشال عون، دخول بلاده أزمة غير مسبوقة تتسم بانكماش اقتصادي، وارتفاع البطالة والفقر وصعود في الأسعار.

ويفاقم من صعوبة الظرف الحالي، الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يعانيها لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تطالب بتغييرات سياسية واقتصادية.