رئيس وزراء لبنان: الطريق الوحيد للخروج من الأزمة إجراء انتخابات نيابية مبكرة

قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب أمس السبت إنه سيطرح الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة لنزع فتيل أزمة سياسية متفاقمة بعد الانفجار المروع في ميناء بيروت.

وقال دياب ”بواقعية لا يمكن الخروج من أزمة البلد البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة ومجلس نيابي جديد“.

وتابع أنه لا يتحمل المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية العميقة التي يمر بها لبنان.

وأمس السبت اقتحم محتجون لبنانيون مباني عدة وزارات في بيروت وحطموا مكاتب جمعية مصارف لبنان في حين تردد دوي إطلاق نار مع تصاعد الاحتجاجات الغاضبة على الانفجار المدمر الذي وقع بالمدينة يوم الثلاثاء.

وقال محتجون إن على السياسيين اللبنانيين الاستقالة ولابد من محاسبتهم على الإهمال الذي يقولون إنه تسبب في الانفجار المروع الذي أودى بحياة 158 شخصا وأصاب أكثر من ستة آلاف آخرين.

وقال الصليب الأحمر اللبناني إنه عالج 117 شخصا أصيبوا في موقع الاشتباكات في حين تم نقل 55 آخرين إلى المستشفى، وعالج مسعفون بسيارات الإسعاف رجال الشرطة الذين أصيبوا جراء الرشق بالحجارة.

واقتحم عشرات المحتجين مبنى وزارة الخارجية وأضرموا النار في صورة للرئيس ميشال عون وممثلين لكثير من النخبة السياسية التي حكمت لبنان لعدة عقود والتي يحملونها مسؤولية الأزمة السياسية والاقتصادية العميقة التي تمر بها البلاد.

وتجمع نحو عشرة آلاف شخص في ساحة الشهداء بوسط المدينة ورشق بعضهم الجنود بالحجارة وقال صحفي من رويترز إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع عندما حاول بعض المحتجين اختراق الحاجز الذي يسد الشارع المؤدي إلى البرلمان.

وقالت السفارة الأمريكية في بيروت إن الحكومة الأمريكية تدعم حق المتظاهرين اللبنانيين في ”الاحتجاج السلمي“ وتحث الجميع على تجنب العنف.

وأضافت السفارة أيضا على تويتر أن الشعب اللبناني ”يستحق زعماء يستمعون له ويغيرون نهجهم للاستجابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمحاسبة“.

وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

وأجبر المحتجون، بعد 12 يوما، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلت محلها حكومة حسان دياب، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.