الجمعة 2020/08/21

رئيس الحكومة السوداني يبدي استعداده للاستقالة بعد تجدد الاحتجاجات

دفعت عودة الاحتجاجات بالخرطوم ومدن أخرى، برئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك، للحديث عن استعداده للاستقالة متى طلب منه ذلك.

وأبدى حمدوك، الجمعة، خلال مقابلة مع الإذاعة السودانية الرسمية، استعداده للمغادرة، بسبب خلافات بين الحكومة و"لجان المقاومة"، وقال: "في ظل الشيطنة والإساءات أصبح العمل العام عقوبة".

واعتبر حمدوك أن "النقاش مع لجان المقاومة لا يحتاج إلى التظاهر وإغلاق الشوارع بالمتاريس، وإشعال إطارات السيارات".

وتابع: "هم يحتاجون إلى حماية الثورة لأنهم حماتها وحراسها(..) نحن أسقطنا النظام دعونا نعمل في معركة البناء، وأبوابنا مفتوحة لهم في أي وقت، لا يوجد سبب لخلق حالة عدم انسجام".

وقال حمدوك: "رسالتي إلى لجان المقاومة، نحن في مركب واحدة ولا يوجد منتصر أو مهزوم، المنتصر الوحيد هو الوطن، أرجو ألا نغرق في خلافاتنا".

والإثنين، بدأت "لجان المقاومة" في تظاهرات يومية، احتجاجا على عدم حضور رئيس الوزراء لاستلام مذكرة تطالب بإصلاحات من متظاهرين أمام مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم.

وتظاهر المئات من السودانيين أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بإصلاحات واستكمال أهداف الثورة التي أطاحت بنظام البشير، إلا أن قوات الأمن فضت التظاهرة ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المحتجين.

وتكونت "لجان المقاومة"، في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات حتى عزل الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل 2019.

وتأتي الاحتجاجات وسط حالة من التذمر والغضب وتأخر الوفاء بالعديد من الوعود الاقتصادية والمعيشية، فضلا عن اندلاع اقتتالات قبلية كما جرى في بورتسودان حيث وقع عشرات القتلى والجرحى بالمدينة الواقعة شرق البلاد.

ونظمت بسبب حالة الاقتتال في بورتسودان العديد من الوقفات الاحتجاجية للجان المقاومة، التي تكونت في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات بالأحياء والمدن حتى عزل الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل من العام الماضي.

وكانت السلطات أعلنت 15 آب/أغسطس الجاري، مقتل 32 شخصا وإصابة 98 آخرين، فضلا عن إلقاء القبض على 72 متهما في الأحداث القبلية التي شهدتها مدينة بورتسودان، بين قبيلتي "البني عامر"، و"النوبة".

وبدأت بالسودان في 21 آب/أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.