الأثنين 2019/09/23

دعوات لحماية الاستثمارات الليبية في مصر

طالب رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاستثمارات الليبية داخل الأراضي المصرية بكافة الوسائل، أو نقلها إلى إحدى الدول الأخرى.

وقال "شكشك" في رسالة وجهها إلى فائز السراج،رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية، المعترف بها دوليًا "إن الأموال الليبية معرضة للخطر وخاصة في مصر بعدما رفعت عائلة كامل حنا دعوى قضائية تطالب فيها بتعويض في أملاكها بليبيا وما نتج عنها من التنفيذ على أموال الدولة الليبية في المصرف الليبي الخارجي بمصر".

وطلب "شكشك" من السراج "بشكل عاجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاستثمارات الليبية في مصر بكافة الوسائل أو نقلها إلى إحدى الدول التي تجعلها في مأمن".

وأوضح أن "توجيهاته تأتي بعد حكم القضاء المصري بإلزام الدولة الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب، بنحو 261 مليون دولار، على خلفية تأميم 200 هكتار (الهكتار يساوي ألف متر مربع) بطريق السواني طرابلس عام 1970".

وتابع أن "القضية المرفوعة وما صاحبها من إجراءات حجز تحفظي والتنفيذ على أموال المصرف الليبي الخارجي، المودعة في بنك قناة السويس بمصر، اتسمت في مجملها بالاستعجال، لاسيما أن إجراءات التنفيذ نفسها تمت بالمخالفة للتشريعات النافذة في مصر".

وأوضح أن "الدولة الليبية تملك العديد من الاستثمارات في مصر.. نرى تعرضها لخطر التنفيذ عليها في ظل وجود أحكام قضائية أخرى ضدها".

وعائلة حنا حبيب هي عائلة مصرية من أصول فلسطينية كانت تمتلك 200 هكتار في العاصمة طرابلس (غرب)، وتم تأميمها بموجب القانون رقم 135 لسنة 1970، عبر نقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة الليبية، وتعويض أصحابها.

وبعد عشرة أعوام، رفعت عائلة حنا قضايا على الدولة الليبية أمام المحاكم المصرية، لكنها كانت تقضي برفض القضية لعدم الاختصاص.

غير أن محكمة جنوب القاهرة أصدرت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حكمًا بإلزام الدولة الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب بنحو 261 مليون دولار.

وتم نقل مبلغ التعويض من وديعة المصرف الليبي الخارجي في بنك قناة السويس لصالح حساب نيفين كامل حبيب حنا والمختصمين معها، فيما تقدم محامي الدولة الليبية بطعن على الحكم.