طالبت حركة "حماس" في لبنان، اليوم الثلاثاء، بوقف فوري لإجراءات أقرتها وزارة العمل بالبلاد، بحق مؤسسات فلسطينية، في إطار خطة محلية لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية.
وقالت حركة حماس، في بيان: "نرفض أي قرار وأي إجراء يؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون، ونرفض ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل".
وأضافت: "نحمّل الجهات التي تقوم بهذه الإجراءات التعسفية الظالمة، المسؤولية الكاملة عن قراراتها التي تمس بكرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توترات اجتماعية". وأردف البيان: "لن نقبل بتهديد حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسنسقط سياسة القتل البطيء".
ورأت أن هذا القرار "لا يخدم العلاقة والحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما يندرج في خدمة مضامين وأهداف صفقة القرن التي تسعى إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وطالبت حماس بإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت ووقف "التعقبات ضد العمال الفلسطينيين".
وفي السياق.. اعتبرت السلطة الفلسطينية أن قرار وزارة العمل اللبنانية بشأن عمل اللاجئين الفلسطينيين، يتناقض مع القوانين الدولية، مشددة على أن هذا القرار لن يخدم هدف مجابهة التوطين.
وأجرى المشرف العام في منظمة التحرير على الساحة الفلسطينية في لبنان، عزام الأحمد، اليوم الإثنين، سلسلة اتصالات مع مسؤولين لبنانيين، مشيرا إلى أن "الإجراءات الأخيرة ألحقت أضرارا كبيرة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، الإنسانية والمدنية وأدت إلى إغلاق أبواب المعيشة أمامهم".
وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت الوزارة اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليا.
ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمئة من موظفيها لبنانيين.
اقرأ المزيد
