وافقت الحكومة الألمانية السابقة، التي كان يقودها التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي -خلال الأيام التسعة الأخيرة قبل انتهاء ولايتها- على صادرات أسلحة بقيمة تقارب 5 مليارات يورو (5.65 مليارات دولار).وجاء في ردّ وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار سيفيم داجدلين، أن تصاريح صادرات الأسلحة على مدى عام 2021 وصلت بذلك إلى مستوى قياسي، بإجمالي 9.043 مليارات يورو.وبحسب الرد الذي أوردته وكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت، حلّت مصر في المرتبة الأولى بفارق كبير في قائمة الدول المستقبلة للأسلحة الألمانية هذا العام.وتم تسجيل آخر مستوى قياسي لقيمة تراخيص صادرات الأسلحة الألمانية قبل عامين، ففي عام 2019 تم توريد أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 8.015 مليارات يورو من ألمانيا إلى جميع أنحاء العالم. وبحسب البيانات، ستتجاوز صادرات الأسلحة هذا العام هذه القيمة بما لا يقل عن مليار يورو.
اللحظات الأخيرة
وقبل أيام قليلة، أُعلن أن حكومة ميركل السابقة ونائب ميركل في ذلك الحين أولاف شولتز، الذي يشغل الآن منصب مستشار ألمانيا، وافقا -قبيل تسلم الحكومة الجديدة السلطة في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري- على بيع 3 سفن حربية و16 نظاما دفاعيا جويا.وأبلغ وزير الاقتصاد في ذلك الحين بيتر ألتماير، البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) بهذه التصاريح، وذلك قبل يوم من انتخاب شولتز مستشارا، لكن دون أن يذكر قيمة هذه الصادرات.وجاء في ردّ الوزارة أنه تمت الموافقة على تصدير أسلحة حربية وبضائع تسليح أخرى لمصر بقيمة 4.34 مليارات يورو(4.91 مليارات دولار) خلال هذا العام وحتى الأيام الأخيرة للحكومة السابقة.وبحسب ردٍّ سابق للوزارة على طلب إحاطة برلماني، كانت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لمصر تبلغ 0.18 مليار يورو حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وهذا يعني أنه تمت الموافقة لمصر وحدها في الأيام التسعة الأخيرة من حكومة ميركل على صادرات أسلحة بقيمة تزيد على 4 مليارات يورو.ملف شائك
وفي الأيام التسعة الأخيرة من حكومة ميركل ونائبها شولتز، وافقت الحكومة على صادرات أسلحة بلغت إجمالا 4.91 مليارات يورو، أي أكثر مما تمت الموافقة عليه في الأشهر التسعة السابقة مجتمعة.الشائك في ذلك هو أن الحكومة في أيامها التسعة الأخيرة كانت تتولى تسيير الأعمال لحين تنصيب الحكومة الجديدة، ومن الشائع أن تتوقف الحكومة عن اتخاذ قرارات سياسية بعيدة المدى في مثل هذه المرحلة، خاصة عندما يكون للحكومة اللاحقة رأي مخالف.ويشارك المستشار الحالي أولاف شولتز -الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي- في تحمل مسؤولية هذا القرار، حيث وافق مجلس الأمن الاتحادي الألماني على تصدير فرقاطات وأنظمة دفاع جوية من تصنيع شركة "تيسنكروب" للأنظمة البحرية، وشركة "ديل ديفينس" مجلس الأمن الاتحادي الألماني.ومجلس الأمن الاتحادي عبارة عن لجنة وزارية ضمت -إلى جانب ميركل- 7 وزراء، من بينهم وزير المالية في ذلك الحين أولاف شولتز.وانتقدت السياسية في حزب اليسار داجدلين تصرف المستشار الحالي بشدة، وقالت -في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية- "قام أولاف شولتز بخداع حقيقي في حكومة تسيير الأعمال، وأظهر بصورة مذهلة كيف أن انتقادات الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصادرات الأسلحة غير الأخلاقية، خاصة إلى دكتاتوريات وأنظمة استبدادية، بقيت دون عواقب… هذا عبء ثقيل بالنسبة لحكومة إشارة المرور الجديدة بقيادة شولتز"، وفق تعبيرها.
اقرأ المزيد
