قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس إن قوات عسكرية تابعة لحكومة بغداد دخلت مخيما للنازحين جنوب الموصل برفقة الشرطة وبدأت تحقيقاً مع أكثر من 3,500 أسرة هناك، حول أفعال وأماكن وجود أقاربهم المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة: "بينما ينبغي لقوات الشرطة العراقية اتخاذ إجراءات معقولة لتحسين الأمن للجميع، ينبغي للجيش ألا يحتل المدارس أو حتى دخول مخيمات النازحين، كما يجب عدم الاشتباه بأحد كمجرم بسبب أقربائه".وأضافت "فقيه" في تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش: "ينبغي لقوات الأمن ضمان إجراء عملياتها بما يتماشى مع المبادئ العراقية والدولية، وبطريقة إنسانية تحفظ كرامة العائلات التي تشارك فيها".
ونقل تقرير للمنظمة الحقوقية عن 9 من سكان مخيم حمّام العليل 1، جنوب الموصل، إنه في 6 تموز، وصل أفراد من "الاستخبارات العسكرية"، و"جهاز الأمن الوطني"، و"قوات الحشد"، و"فرقة الأسلحة والتكتيكات الخاصة" (السوات) التابعة لـ "وزارة الداخلية"، والشرطة المحلية في حكومة بغداد.وأضافت المنظمة في تقريرها أن القوات قررت إجراء التحقيق في مدرسة داخل المخيم مغلقة بسبب العطلة الصيفية، في انتهاك لمبادئ الإنسانية الدولية وتعارض مع "إعلان المدارس الآمنة"، ووجدت هيومن رايتس ووتش أن تواجد قوات مسلحة في المدارس يُعرض الطلاب والمدرسين للخطر، وقد يؤدي إلى الإضرار بالبنية التحتية للتعليم وتدميرها، ويمكن أن يتعارض مع حق الطلاب في التعليم.وكان رئيس وزراء حكومة بغداد السابق حيدر العبادي أصدر مرسوما في 2017 يؤكد الأوامر بعدم السماح لقوات الأمن بدخول المخيمات بالأسلحة.بينما وثقت هيومن رايتس ووتش عشرات الاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري في سياق التدقيق المرتبط بعمليات مكافحة "الإرهاب" على مدار السنوات الثلاث الماضية في العراق، شملت أقارب أشخاص يُنظر إليهم على أنهم عناصر في تنظيم الدولة.
اقرأ المزيد
