أعلنت في تونس، اليوم الأربعاء، قبول أوراق 26 مرشحا بصفة أولية للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 15 سبتمبر/أيلول القادم.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، الأربعاء، بمقرها المركزي بالعَاصمة تونس، خصص للإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين للسباق الرئاسي المرتقب.وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال رئيس الهيئة نبيل بفون، إن "القائمة الأولية للمرشحين، تضم سيدتين هما عبير موسى (رئيسة الحزب الحر الدّستوري التّونسي) وسلمى اللومي (رئيسة حزب الأمل/ شغلت سابقا منصبي وزيرة السياحة، ومديرة للديوان الرّئاسي)".وأوضح بفون، أن نسبة المقبولين صفة أولية لخوض سباق الرئاسة، بلغت قبول 26.5 بالمئة قياسا بعدد مطالب الترشح، التي تم إيداعها لدى الهيئة. وأشار إلى أنه تم رفض 71 مطلب من جملة 97.ووفق الأجندة التي أعدتها هيئة الانتخابات، فإن الحملة الانتخابية للرئاسيات ستمتد من 2 إلى 13 سبتمبر المقبل، فيما سيكون 14 سبتمبر، يوم الصمت الانتخابي.وفي مايلي قائمة بأسماء المترشحين:- منجي الرحوي/ حزب الجبهة الشعبية- محمد عبو/ التيار الديمقراطي- عبير موسى/ الحزب الدستوري الحر- نبيل القروي/ حزب قلب تونس- منصف المرزوقي/ حزب حراك تونس الإرادة- محسن مرزوق/ حزب مشروع تونس- محمد النوري/ مستقل- الهاشمي الحامدي/ تيار المحبة- يوسف الشاهد/ حزب تحيا تونس- قيس سعيد/ مستقل- إلياس الفخفاخ/ التكتل الدّيمقراطي من أجل العمل والحريات- سليم الرياحي/ ائتلاف الاتحاد الوَطني الجديد- حاتم بولبيار/ مستقل- عبيد البريكي/ تونس إلى الأمام- سيف الدين مخلوف/ ائتلاف الكرامة- لطفي المرايحي/ الاتحاد الشعبي الجمهوري- مهدي جمعة/ البديل التونسي- حمادي الجبالي/ مستقل- حمه الهمامي/ مرشح عن ائتلاف حزبي- عبد الكريم الزبيدي/ مستقل- عبد الفتاح مورو/ حركة النهضة- عمر منصور/ مستقل- سلمى اللومي/ حزب الأمل- سعيد العايدي/ بني وطني- الصافي سعيد/ مستقل- الناجي جلول/ مستقلوبيّن بفون، أن المطالب التي تم رفضها بصفة أولية ليست متطابقة مع شروط الترشح بالقانون الانتخابي الذي ينص على تقديم تزكية ترشح ممضاة من 10 آلاف مواطن، أو 40 رئيس بلدية، أو 10 نواب بالبرلمان، إضافة لضمان مالي بقيمة 10 آلاف دينار (3.5 آلاف دولار) علاوة على شهادة الجنسية التونسية.من جهته، لفت عضو الهئية فاروق بوعسكر، إلى أنه بإمكان المترشحين الذين تم رفض مطالبهم اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الهيئة قبل الإعلان النهائي عن قائمة المترشحين في 31 أغسطس/آب الحالي.وشدد بفون، على أن هيئة الانتخابات ستسعى لفرض رقابة على المترشحين بصفة أولية وعلى وسائل الإعلام لمنع الإشهار وفرض قيم الإنصاف وتكافؤ الفرص والحد من استغلال إمكانيات الدولة في الحملات الانتخابية. وأشار إلى أنه سيتم معاقبة المخالفين بصرامة مهما كانت أسماؤهم ومواقعهم.تجدر الإشارة إلى أن من بين المترشحين هنالك عدة مسؤولين في الدولة والحكومة أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي.
اقرأ المزيد
