توافق أوروبي على منع وصول الأسلحة بحراً إلى ليبيا

اتّفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على إطلاق مهمّة بحرية لمراقبة تطبيق حظر على دخول الأسلحة إلى ليبيا، رغم اعتراضات بعض الدول التي تخشى من أن تشجّع الخطوة حركة المهاجرين.

وقال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، إن المهمة ستكون مخولة التدخل لوقف شحنات الاسلحة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يأمل بأن تبدأ هذه العملية التي تركز على الجزء الشرقي من الساحل الليبي بنهاية اذار، رغم انه لم يتم وضع العديد من التفاصيل بينها قواعد الاشتباك لوحدات البحرية، بحسب مانقلته وكالة فرانس برس

وأدرج وزراء الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل النزاع في ليبيا الغنية بالنفط والتي تعاني من الاضطرابات على جدول أعمالهم. وكان بوريل استبعد التوصل إلى اتفاق على وقع الاعتراضات من النمسا والمجر.

ويعد إنجاح حظر السلاح غاية في الأهمية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا حيث تواجه حكومة طرابلس المعترف بها من الأمم المتحدة هجوما من قوات المشير خليفة حفتر، التي تسيطر على معظم مناطق جنوب وشرق البلاد.

وسيقترح القادة العسكريون العديد من التفاصيل العملانية بينها عدد السفن والنطاق الجغرافي، وسيطرحونها على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها في مؤتمرهم المقبل في 23 آذار/مارس.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في أن تنطلق هذه المهمة، التي ستحل محل "مهمة صوفيا" التي أطلقت في 2015 لمواجهة تهريب البشر عبر المتوسط مع استخدام سفنها لفرض رقابة على إيصال الأسلحة إلى ليبيا، في نهاية آذار/مارس.

وكان مسؤول رفيع في الأمم المتحدة حذر الأحد الماضي من أن الهدنة الهشة في ليبيا التي تم الاتفاق عليها في كانون الثاني/يناير وتم خرقها بشكل متكرر "على حافة الانهيار"، وفق فرانس برس.

واتّفق قادة العالم خلال مؤتمر عقد في برلين الشهر الماضي على إنهاء جميع أشكال التدخّل في النزاع ووقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، لكن لم يتغيّر الكثير على الأرض مذاك.

وتدعم دول على غرار روسيا والإمارات ومصر حفتر بينما تدعم قطر وتركيا حكومة طرابلس برئاسة فايز السرّاج.

وحذر بوريل من ان "حظر الاسلحة يتم انتهاكه بشكل منهجي، وأن ذلك سيمد المقاتلين بكميات هائلة من الاسلحة التي ستجعل تحقيق وقف اطلاق النار صعبا والهدنة ضعيفة جدا".

وبعد اجتماع لوزراء الخارجية في ميونيخ جرى استكمالا لمؤتمر برلين، ندد بوريل برفض النمسا إحياء "مهمة صوفيا"، قائلا إنه من المستغرب أن تتّخذ دولة غير مطلة على البحر ولا تملك سلاح بحرية موقفا كهذا.