"تعذيب وضرب وتنكيل وصعق بالكهرباء ومنع من أبسط الحقوق"، هذه أبرز المخالفات التي عددتها لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان وذلك بعدما تحركت للمطالبة بالسماح بمقابلة الموقوفين، وقد تم ذلك بعد محاولات عديدة لعرقلة مسعاها.
وأصدرت لجنة المحامين أمس الأحد بيانين اثنين شرحت فيهما ملابسات ما يتعرض له الشبان الذين أقفوا على إثر الاحتجاجات الشعبية، وفي بيانها الأمس المتعلق بالموقوفين في صيدا، جنوب العاصمة بيروت، فقد أشارت إلى أن النيابة العامة العسكرية أفرجت عن ستة موقوفين، من ضمنهم قاصر.
ولفتت اللجنة إلى أنه بناءً لتدخل ومتابعة من نقيب المحامين ملحم خلف في بيروت، الذي توجه لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، قامت محامية من لجنة الدفاع بمقابلة الموقوفين، وكشفت أنه لم يسمح لغالبيتهم بإجراء أي اتصال أو ممارسة أي من حقوقهم منذ توقيفهم في 30 آذار إلا بعد تدخل لجنة الدفاع.
وفي أول حالة توثيق لتعرض المحتجين لهذا النوع من الممارسات، أكد بعض الموقوفين "تعرضهم للتعذيب والضرب لدى فرع المخابرات بشتى الوسائل، لا سيما من خلال الصعق بالكهرباء، واضطر عدد من المفرج عنهم دخول المستشفى لتلقي العلاج فور الإفراج عنهم"، بحسب بيان اللجنة.
وفي بيان آخر أشارت اللجنة إلى أنها تتابع ملف توقيف العشرات من المشاركين في الاحتجاجات خلال هذا الأسبوع في مختلف المناطق اللبنانية، حيث بلغ مجموعهم 33 ناشطا على الأقل.
وأكدت اللجنة أن العديد من الموقوفين يتعرضون للعنف الشديد خلال إلقاء القبض عليهم وداخل آليات النقل وأماكن الاحتجاز، بهدف انتزاع المعلومات.
وطلبت اللجنة وقف أعمال التعذيب والمعاملة المهينة لجميع الموقوفين، ووقف أعمال الإخفاء القسري وإجراء معاينة الطبيب الشرعي فورا وبأسرع وقت ممكن للموقوفين الذين تعرضوا للتعذيب وحصر صلاحية مخابرات الجيش وفقا للقانون.
وذكر بعض الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن لبنان قد صدَّق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في العام 2000، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها في العام 2008، كما أن هذه الممارسات تخالف كذلك قانوني تجريم التعذيب والإخفاء القسري.
اقرأ المزيد
