الأربعاء 2020/02/19

تصريحات قطرية حول “الحصار” وسوريا وليبيا وأفغانستان

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن دول الحصار  "يجب أن تعود إلى رشدها"، مشددًا على أن لكل بلد حقه السيادي في اتخاذ إجراءاته.

وذكر "آل ثاني" خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، أن بلاده بدأت مفاوضات مع السعودية، لكنها توقفت يناير/ كانون الثاني الماضي دون سابق إنذار.

وشدد الوزير القطري على أن الدوحة ترحب بكل جهد يسعى لحل أزمة الخليج المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف.

وفي سياق حديثه عن المنطقة، قال وزير الخارجية: "ندعو دول الشرق الأوسط إلى اتفاق أمني مشترك قائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".

وفي الملف السوري، قال آل ثاني إن "الدوحة لم تدعم أي مجموعات إرهابية في سوريا، ودعمنا للشعب السوري يتم من خلال منظمات إنسانية".

وأضاف: "دعم المعارضة السورية في وقت ما كان جهداً جماعياً قامت به مجموعة من الدول".

وحول الأزمة الليبية، أفاد وزير الخارجية القطري بأنه "ينبغي وقف إطلاق النار والعمل على التوصل إلى حل سياسي في ليبيا".

وأشار إلى أن هناك طرفاً (لم يسمه) "لم يحترم القرارات الدولية المتعلقة بوقف إطلاق النار في ليبيا".

كما شدد على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية التي تحظر الأسلحة في ليبيا، ودعم الحوار الليبي الليبي.

وحول السلام في أفغانستان قال آل ثاني إن "التقدم الذي حققته المفاوضات بين طالبان وواشنطن في قطر يعتبر خطوة على طريق السلام في أفغانستان".

وفي السياق، جددت الدوحة تأكيدها أن الحصار المفروض عليها منذ أكثر من عامين ونصف، ومحاولة فرض إملاءات وسياسات عليها هو "انتهاك صارخ لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول".

جاء ذلك في بيان المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني، في اجتماع "اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة"، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وشددت آل ثاني "على ضرورة التصدي لمثل هذه التوجهات لكفالة احترام أحكام الميثاق وتعزيز دور الأمم المتحدة".

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر، في يونيو/حزيران 2017، متهمةً إياها بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة الاتهام، وتتهم تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.

وفيما يتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات، أشادت المسؤولة القطرية بسياسة بلادها الثابتة حيال دعم تسوية المنازعات بالسبل السلمية.

وأكدت حرص قطر بأخذ زمام المبادرة لحل النزاعات بالوسائل السلمية، وبدعم من الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة.