أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، أمس الخميس، أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وافقوا على تسوية أولية لبدء اعادة انتشار المقاتلين في مدينة الحديدة وفتح ممرات إنسانية.
وتم التوصل إلى هذه التسوية بعد محادثات جرت لأربعة أيام على متن سفينة قرب الحديدة، بإشراف بعثة المراقبين التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى المدينة منذ كانون الاول/ديسمبر 2018.وأوضح المتحدث أن الطرفين سيرفعان التسوية إلى المسؤولين على أن تجري محادثات جديدة الأسبوع المقبل بإشراف الأمم المتحدة "بهدف وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إعادة الانتشار".وأضاف دوغريك أنه خلال أربعة أيام "عمل الطرفان معا في شكل بناء لحل المسائل العالقة حول إعادة انتشار متبادل للقوات وفتح ممرات انسانية".وتدارك: "ولكن تبقى هناك تحديات وخصوصا بسبب الطابع المعقد لخطوط الجبهة الحالية".وختم أن "الطرفين تعهدا بقوة مراقبة وتعزيز وقف إطلاق النار" الساري منذ 18 كانون الأول/ديسمبر في الحديدة تنفيذا لاتفاق سلام تم التوصل إليه في السويد.وفي موازاة ذلك واصلت الأطراف اليمنية،أمس الخميس، اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان، لبحث تطبيق الاتفاقيات التي وقعها الطرفان في السويد، ولم تنفذ على أرض الواقع، ومن وأبرزها تبادل الأسرى.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر حكومي يمني قوله إن "فريق الحكومة الخاص بملف الأسرى والمعتقلين بدأ في عمان، اجتماعات اللجنة المشتركة مع مليشيا الحوثيين بدراسة وتمحيص الأدلة التي قدمتها الأخيرة، أمس، حول مصير عشرات من الأسرى".وأضاف رئيس الفريق الحكومي وعضو مجلس الشورى اليمني هادي هيج، أن "الجانبين تبادلا وتحت رعاية مكتب المبعوث الخاصة للأمم المتحدة، هذه الأدلة التي شملت مقاطع فيديو توضّح حالة المعتقل من كلا الجانبين".وتوقع أن "تكون اجتماعات لجنة الأسرى والمفقودين هذه المرة حاسمة تمهيداً لإقرار القوائم النهائية والبدء في تنفيذ إطلاق الأسرى والمعتقلين".
اقرأ المزيد
