قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن مرتزقة فاغنر التابعين لروسيا سيطروا خلال الأسابيع الماضية على اثنين من أكبر منشآت النفط الليبية، مما زاد من التوترات بين موسكو وواشنطن بشأن التحركات المتزايدة لموسكو في ليبيا.
ومنذ حزيران الفائت تحرك مرتزقة فاغنر للسيطرة على حقل "شرارة" أكبر حقل نفطي في ليبيا وميناء السدرة، أهم ميناء لتصدير النفط، وقد ساعد هذا التحرك الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر في الحفاظ على ورقة منع تصدير النفط، في تحد للضغوط الأميركية لإعادة تشغيلها، وفقا لمسؤولين ليبيين وغربيين.
وتُظهر تحركات موسكو كيف أصبحت ليبيا جبهة رئيسية في صراعها مع الولايات المتحدة من أجل التأثير في الشرق الأوسط.
وأثار سيطرة موسكو للنفط الليبي ردة فعل شديدة من قبل الولايات المتحدة، لهذا وفرضت حزمة من العقوبات على رجل أعمال روسي على صلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما تسعى الولايات المتحدة أيضًا إلى مواجهة نفوذ الكرملين من خلال التهديد بفرض عقوبات على حليفهم خليفة حفتر، بحسب الصحيفة.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت القيادة الأميركية الإفريقية خطوة غير عادية بالكشف عن عمليات نشر المرتزقة الروس في ليبيا من خلال سلسلة من البيانات العامة مصحوبة بصور الأقمار الصناعية .
ووصل المرتزقة الروس إلى ليبيا عام 2019، لدعم مليشيات حفتر وهو يشن حربًا على الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا في طرابلس، لكن الحملة انهارت بعد دعم تركيا للحكومة.
والآن، يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من أن المرتزقة الروس قد حولوا تركيزهم إلى السيطرة على صناعة النفط الليبية، بعد أن انتقل مسلحون من مجموعة فاغنر إلى حقل شرارة النفطي في جنوب البلاد.
وانتقدت السفارة الأميركية في ليبيا في حزيران الماضي ما وصفته بـ "حملة غير مسبوقة مدعومة من الخارج لتقويض قطاع الطاقة في ليبيا ومنع استئناف إنتاج النفط" في الموقع.
وأعلنت شركة النفط الوطنية الليبية، أن مرتزقة فاغنر، الشركة التي يسيطر عليها رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، المقرب من بوتين، أقامت معسكرًا في ميناء السدرة النفطي في 12 تموز الجاري.
وفي 15 تموز الجاري، وسعت وزارة الخزانة الأميركية عقوباتها على الكيانات المملوكة لبريغوجين، مستشهدة بتورطه في الصراع في ليبيا، وكتب الأدميرال هايدي بيرغ، مدير المخابرات في أفريكوم، على تويتر: "تعكس استخباراتنا مشاركة مستمرة من روسيا ومجموعة فاغنر في ليبيا".
وبينما يقول الكرملين إن مرتزقة فاغنر يعملون بشكل مستقل عن سيطرته، يقول مسؤولو الأمن الأوروبيون إن الاتصالات التي تم اعتراضها تظهر أنهم يقدمون تقاريرهم إلى المخابرات العسكرية الروسية في ليبيا.
وتدعم الحكومة الروسية علنا مطالب حفتر، الذي أوقف معظم إنتاج ليبيا من النفط منذ كانون الثاني الفائت، بينما يسعى للحصول على مزيد من الإيرادات من الحكومة المركزية في طرابلس لمنطقة شرق ليبيا التي يسيطر عليها.
وصرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية يوم الثلاثاء: "لكل مدينة من المقاطعات التاريخية الثلاث في البلاد الحق في تكافؤ الفرص في الحصول على دخل من استخدام الموارد النفطية".
وفي علامة أخرى على نفوذ روسيا المتزايد في ليبيا، اتفق الكرملين يوم الأربعاء مع تركيا على مواصلة الجهود المشتركة لتهيئة الظروف من أجل وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، من خلال خلق اتفاق دائم.
ويسيطر المرتزقة الروس الآن على تدفقات الصادرات الرئيسية إلى أوروبا والأصول المملوكة جزئيًا لشركات النفط الغربية الكبرى.
وذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة غاضبة من التدخل الأجنبي وحصار النفط الليبي، وقالت: "حان الوقت لجميع الأطراف المسؤولة لرفض محاولات عسكرة قطاع الطاقة وتقسيم المؤسسات الاقتصادية الليبية وإخضاع البنية التحتية الحيوية للمصالح الأجنبية".
ويقول مسؤولون أميركيون إن وكالة المخابرات الدفاعية، التي تقدم تقاريرها إلى البنتاغون، تحقق في الروابط العميقة بين حفتر والمرتزقة الروس، وأكد مسؤول دفاعي أميركي أن قوات حفتر هي "إحدى الجماعات التي نتابعها عن كثب بسبب ارتباطها بالجيش الروسي والاستخبارات الروسية".
بينما تعترف الولايات المتحدة بالحكومة المركزية في طرابلس، كان بعض مسؤولي إدارة ترامب ينظرون سابقًا إلى حفتر على أنه حليف محتمل ضد الإرهاب في ليبيا، ولكن مسؤولون أميركيون كشفوا مؤخرا، بحسب الصحيفة، أن واشنطن هددت حفتر بفرض عقوبات عليه بسبب رفضه إعادة فتح صادرات النفط، وهو قرار اتخذ تحت الضغط الروسي عليه.
وأضاف مسؤولون ليبيون وأوروبيون أن حفتر سمح في البداية بإعادة فتح الموانئ لكنه غير رأيه عندما انتقلت قوات مجموعة فاغنر إلى ميناء السدرة.
وأشار مسؤول أميركي إلى أن وزارة الخارجية هددت بفرض عقوبات على حفتر لأنه كان "غير متهاون" بالتعامل مع المنشآت النفطية في شرق ليبيا، كما غردت السفارة الأميركية في ليبيا في 13 تموز الجاري بأن "أولئك الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".
ويأمل المسؤولون الأميركيون في أن تجبر العقوبات حفتر، على إيجاد تفاهم مع منافسيه في طرابلس وقطع علاقاته مع روسيا، ووفقًا لسجلات الممتلكات الأميركية، يمتلك حفتر مزرعة بقيمة 185 ألف دولار ومساكن بقيمة 364 ألف دولار في فيرجينيا، مما يجعله عرضة للعقوبات الأميركية.
اقرأ المزيد
