الجمعة 2020/08/21

ترحيب أممي بوقف إطلاق النار بليبيا.. والجيش يشترط انسحاب حفتر من سرت والجفرة

 

أعلن رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، الجمعة، وقف إطلاق النار بعموم البلاد، والعمل على تحويل سرت والجفرة إلى منطقتين "منزوعتي السلاح"، في إطار اتفاق مع "برلمان طبرق"، يشمل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في آذار/ مارس المقبل.

 

 

ورحبت الأمم المتحدة، على الفور، بالخطوة، فيما أكد الجيش الليبي أن تنفيذها رهن لانسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من المنطقتين، مع الاحتفاظ بحق الرد على أية خروق.

 

 

وقال السراج، في بيان، إنه أصدر تعليمات لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في عموم ليبيا كافة.

 

 

وأضاف؛ "إن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

 

 

وتابع بأن الغاية النهائية من وقف إطلاق النار هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية و المرتزقة.

 

 

وشدد على أنه من غير الممكن التفريط بمقدرات الشعب الليبي، ولهذا يجب استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية.

 

 

كما أكد أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا.

 

وتوقف، منذ أسابيع، تقدم قوات الجيش الليبي ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على أبواب منطقتي سرت والجفرة، اللتين تتمتعان بأهمية استراتيجية واقتصادية، وسط تقارير عن تفاهمات محتملة بوساطات دولية، لتجنيب البلاد معركة قد تؤثر على العمود الفقري لاقتصادها، فضلا عن تعقد الحسابات الإقليمية والدولية.

 

 

من جانبه، دعا رئيس مجلس "برلمان طبرق"، عقيلة صالح، في بيان، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، واختيار مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد.

 

وطالب البيان "جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد".

 

وذكر البيان أن "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، ويجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة".

 

وتابع بأن "تأكيدا على حفظ مقدرات الشعب الليبي يستأنف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيراداته بالحساب الخاص للمصرف الليبي الخارجي، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية".

 

ودعا البيان جميع الأطراف إلى "تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال، والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقا للدستور، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن وضمان استقراره.

 

 

ومن جهتها.. رحبت الأمم المتحدة بقرار الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.

 

وجاء ذلك وفق بيان لستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة تعقيبا على بيانين متزامنين صدرا عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح.

 

وبحسب البيان عبرت "وليامز" عن ترحيبها الشديد بنقاط التوافق الواردة في البيانين الصادرين عن السراج وصالح.

 

واعتبرت أن ما ورد في البيانين "يمثل قرارات شجاعة ليبيا بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب".

 

وأضافت وليامز أن المبادرتين "تبعثا الأمل مجددا في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها" وصولا إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة".

 

وأعربت عن الأمل بأن "تفضي دعوة البيانين لوقف إطلاق النار، إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5 زائد 5)، والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية".

 

ودعت وليامز إلى "التطبيق العاجل والسريع لدعوة الرئيسين لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط، وتطبيق الإرشادات المالية التي ذكرت في البيانين".

 

وشددت على أن "الاستمرار في حرمان الشعب الليبي من ثرواته النفطية يعتبر ضربا من التعنت غير المقبول محليا ودوليا".

 

وحثت وليامز جميع الأطراف على "الارتقاء لمستوى المرحلة التاريخية، وتحمل مسؤولياتهم الكاملة أمام الشعب الليبي".