الأحد 2020/03/15

بينهم قضاة وضباط كبار.. السعودية تحقق في قضايا فساد

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، إيقاف مئات الموظفين والمسؤولين في الدوائر الحكومية، في إطار تحقيقات بالفساد.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" بالمملكة باشرت التحقيق مع 219 موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وسماع أقوال 674 شخصاً تم إيقاف 298 شخصاً منهم - وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية - لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.

وأوضحت الهيئة – بحسب الصحيفة نفسها- أن إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً بلغت 379 مليون ريال، وجاري العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وأضافت: "أظهرت نتائج التحقيقات لأبرز القضايا، استغلال 16 شخصاً من بينهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدين للعقود الحكومية بوزارة الدفاع خلال الفترة من (1426هـ حتى 1436هـ)، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال، بالإضافة إلى جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل 21 شخصاً من بينهم امرأتان و3 مقيمين، وتورط 9 مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض، وفي إحدى البلديات، وموظف سابق بوزارة التعليم، بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات".

كما أظهرت النتائج -وفقاً لـ"الشرق الأوسط"- استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 14 شخصاً منهم 3 ضباط برتبة عقيد و4 آخرون من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 15 شخصاً من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية".

واشتملت نتائج التحقيقات كذلك على ضبط قاضٍ متلبساً أثناء تسلمه مبلغاً مالياً (رشوة) للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي وتسلمه مبالغ مالية (رشوة) وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء.