بيروت.. محتجون يفرضون “حصاراً” على مقر البرلمان

عمد محتجون لبنانيون، اليوم الثلاثاء، على تطويق مقر البرلمان وقطع الطرق المؤدية إليه، وسط العاصمة بيروت؛ بهدف عرقلة انعقاد جلسة له.

ومقرر على جدول أعمال الجلسة، التي كان موعدها أصلا الأسبوع الماضي وتأجلت للثلاثاء، قوانين مهمة قال رئيس البرلمان نبيه بري إنّها تُشكل مطالب شعبيّة يرفعها الحراك المدني.

وحسب إعلام محلي، فأن المحتجين يرفضون انعقاد هذه الجلسة، كون أن جدول أعمالها يتضمن بند العفو العام الذي يشمل جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد الأموال العامة.

كما يرغب المحتجون في أن تكون الجلسة علنية وليست مغلقة كما هو مقرر،

ويطالبون أن تكون الأولوية لمطالبهم، وفي مقدمتها تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، المتهمة بالفساد والافتقار للكفاءة.

وأوضحت وكالة الأناضول، أن المئات من المحتجين شكلوا دروعا بشرية منذ ساعات الصباح الأولى في محيط البرلمان، كما قطعوا واقفلوا الطرق المؤدية إليه.

ولفتت الوكالة إلى حصول عملية تدافع بين المحتجّين والقوى الأمنيّة عند مدخل ساحة النجمة (وسط بيروت) المؤديّة إلى البرلمان.

فيما شكّلت مجموعة كبيرة من النساء المتظاهرات حاجزاً بين المتظاهرين والقوى الأمنيّة.

وأضافت "الأناضول" أن المتظاهرين في محيط البرلمان منعوا دخول الآلياّت فيما سمحوا بدخول السيّارات العسكريّة وسيّارات الإسعاف بعد التأكّد من عدم وجود أيّ نائب في داخلها.

كما منعوا النائب جورج عطا الله عضو كتلة التيار الوطني الحر (التي يتزعمها عون) من الوصول إلى البرلمان، وفق المصدر ذاته.

في سياق متصل، قطع محتجّون عددا من الطرق في منطقة البقاع ومناطق في جبل لبنان (شمال) في ظلّ دعوات لفرض إضراب عامّ.

وفي مدينة صيدا (جنوب بيروت) انطلق طلاب من إحدى المدارس الثانوية في مسيرة بالمدينة "دعما للثورة".

وفتحت المصارف اللّبنانيّة، صباح اليوم، أبوابها أمام المواطنين بعد إضراب دام أسبوعا، واستأنفت نشاطها بشكل طبيعي وسط تدابير أمنيّة لحمايتها.

ودخلت الاحتجاجات الشعبيّة شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسيّة مع تأخر الاستشارات النيابيةّ الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأوّل الفائت.

وتصاعدت الأزمة أكثر، الأحد الفائت، بعد انسحاب الوزير الأسبق محمد الصفدي، المرشّح لتولي رئاسة الوزراء.

وسحب الصفدي، السبت، اسمه كأحد المرشّحين لرئاسة الحكومة اللّبنانيّة، قائلا إن "من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين".