بعد الرياض والدوحة.. الكويت تحذر من تهديد أمن الملاحة البحرية بالمنطقة

انضمت الكويت، الأحد، إلى تحذيرات سعودية وقطرية من التصعيد وتعريض أمن الملاحة البحرية في المنطقة لتهديد مباشر، على خلفية احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وذكرت الوكالة الكويتية للأنباء، نقلا عن مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية (لم تسمه)، إن البلاد "تتابع بقلق بالغ تسارع وتیرة التصعید في المنطقة، والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بریطانیة مؤخرا".

وأعلنت إيران، مساء الجمعة، توقيف تلك الناقلة في مضيق هرمز (يمر عبره ثلث النفط الخام العالمي المنقول بحرا)، لـ"عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية"، وفق طهران.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يومًا، بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت بها البحرية البريطانية؛ للاشتباه بأنها متوجهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوروبية.

وأضاف المصدر الكويتي أن بلاده ترى أن استمرار مثل ھذه الأعمال "من شأنه زیادة التصعید والتوتر وتعریض أمن وسلامة الملاحة لتھدید مباشر یستوجب معه أن یسارع المجتمع الدولي إلى تكثیف جھوده ومساعيه الدبلوماسیة لاحتواء التصعید والتوتر".

وشدد على ضرورة أن "تلتزم كافة الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي، بما یحقق تأمین السلامة للملاحة الدولیة في ھذه المنطقة الحیویة من العالم".

ودعا وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، في وقت سابق الأحد، المجتمع الدولي إلى "ردع أعمال" إيران، التي تمس حرية الملاحة البحرية.

وأضاف الجبير، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي".

وخلال الأسابيع الماضية، اتهمت واشنطن وعواصم خليجية حليفة لها، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

كما أعربت الخارجية القطرية، الأحد، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في مضيق هرمز، مطالبة جميع الأطراف بممارسة ضبط النفس.

واندلعت موجة التوتر الراهنة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفاء خليجيين لها من جهة أخرى على خلفية بدء طهران خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المواقع عام 2015.

وتزامت تلك الخطوة مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق، الذي يفرض قيودًا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن إيران.

وأعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، في محاولة لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.