انطلقت مساء أمس الجمعة في مدينة بوزنيقة المغربية الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بطبرق، بينما تجهز ألمانيا لاجتماع وزاري من أجل تسريع "جهود وقف إطلاق النار" في ليبيا.
وتستكمل الجولة الثانية ما اتفق عليه الطرفان بداية الشهر الماضي، وسيتركز النقاش هذه المرة على المعايير والآليات المعتمدة للتعيين في المناصب السيادية التي نصت عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة 15، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، وكذلك رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، بالإضافة إلى النائب العام.
ونظرا للانقسام الكبير في البلاد بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية إن لم يكن جميعها أصبحت منقسمة وبرأسين.
واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من سبتمبر/أيلول الماضي، التي جمعت وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق الداعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
من جهة ثانية، قال نائب المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة جنتر ستر، الجمعة، إن اجتماعا وزاريا رفيع المستوى سيعقد بشأن ليبيا الاثنين المقبل، يهدف إلى "تسريع الجهود لتحقيق وقف لإطلاق النار" بين طرفي النزاع.
وأوضح ستر، في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، أن المؤتمر سيتم عبر دائرة تلفزيونية، برئاسة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش، ومشاركة جميع أطراف مؤتمر برلين، إلى جانب الأطراف الليبية.
وأضاف أن هذا الاجتماع هو متابعة مهمة لمؤتمر برلين الذي انعقد في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، واعتمد مجلس الأمن الدولي مخرجاته من خلال القرار رقم 2510.
وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وبقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.
اقرأ المزيد
