توصلت نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية، مساء أمس السبت، إلى اتفاق ينهي أزمة التعليم الثانوي في تونس، المتواصلة منذ أكثر من شهرين.
جاء ذلك وفق ما صرح به مرشد إدريس الكاتب العام المساعد للنقابة.
وأوضح إدريس أن الاتفاق ينص على زيادة "منحة العودة المدرسية" التي تُصرف بمناسبة بداية كل عام دراسي بنحو 75 بالمائة من الأجر الأساسي لكُل مُعلم.
كما نص الاتفاق -وفق المصدر ذاته- على مضاعفة "منحة الامتحانات"، التي تُصرف للمعلمين بمناسبة جهودهم في مراقبة الاختبارات وتصحيحها، واستحداث ترقيَة تحفيزية لتثمين كل عمل تعليمي وتربوي، إضافة إلى إحداث "منحة الاستمرار" لمُديري ونظار المدارس.
وتابع إدريس أنه تم قبول مبدأ التقاعد لمن قضوا 35 سنة عمل وبلغوا من العمر 55 عاما، مع السماح لمن لا ينطبق عليهم شرط العمل لـ35 عاما، عند بلوغهم 55 سنة بالانتقال للعمل خارج أقسام الدرس (عمل إداري)، فضلا عن تمكين المعلمين من التقاعد المبكر لأسباب صحية.
كما سيتم تكوين لجان للنظر في المدارس التّي تشكو صعوبات في بناها التحتية لترميمها وإعادة هيكلتها.
وفي هذا الصدد، أوضح إدريس أن "قطاع التعليم الثانوي لا يناضل فقط من أجل مطالب مادية بحتة وإنما من أجل الحفاظ على المدرسَة العمومية".
ومنذ الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي، قاطعت نقابة التعليم الثانوي، الامتحانات احتجاجا على عدم زيادة أجورهم.
وأثارت مقاطعة الامتحانات رفضا في صفوف أولياء أمور التلاميذ الذّين احتجوا في الأسابيع الماضية، مطالبين بإيجاد حل سريع لأزمة التعليم في البلاد.
اقرأ المزيد
